آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی در مواد ۲۰ و ۲۱ و مواد ٥٧ تا ٦٩ قانون نظام صنفی شرایط و نحوه ابطال و پلمپ اماکن عمومی توسط نیروی انتظامی را مشخص کرده است. در هیچ کجای قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، دلیل پلمب یا ابطال پروانه صنفی که منتسب به صاحب پروانه و مجوز نباشد، وجود ندارد. همچنین مسئله حجاب و غیره نیز ذکر نشده است و صاحب مغازه تكليف و حقی در اخراج اشخاص به دليل نداشتن حجاب اجباری ندارد.

حتی در صورت موارد تخلف

1. تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت عمومی و شهوترانی
2. تشکیل جلسات در محل اماکن عمومی برای مقاصد خلاف قانون و امنیت کشور
3. تسهیل و فراهم کردن شرایط خرید و فروش مواد مخدر
4. توطئه برای انجام مقاصد سوء نظير سرقت و خريد اموال مسروقه
5. احتكار و تقلب و گران فروشی و فروش به قيد قرعه و …

می‌بايست مطابق با تبصره ماده ٧ آيين نامه اجرايی ماده ٨١ قانون نظام صنفی با اخطار قبلی و اعطای مهلت ده تا بيست روز نسبت به پلمب اماكن اقدام كند.

با توجه به دلايل و مقررات کنونی ذكر شده، اقدام پليس در پلمب غيرقانونی بوده و می‌توان از اين اقدام پليس نزد مراجع قانونی شكايت كرد. هرچند به حق ممكن است گفته شود كه طرح شكايت در اين سيستم راه به جايی نمی‌برد ولی مستندسازی اقدامات غيرقانونی، مطالبه گری، آگاهی از حداقل‌های حقوق قانونی می‌تواند در برخی موارد بازدارنده اقدامات غيرقانونی اشخاص مذكور باشد.

جرائم فضای اينترنتی، مشمول قانون جرايم رايانه‌ای مصوب ١٣٨٨ است كه در پيوست قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ذكر گرديده. در قانون مذكور عناوين و رفتار مجرمانه اينترنتی و رايانه‌ای مشخص شده است. آنچه كه در مورد بحث جرائم عليه عفت و اخلاق عمومی و هتك حيثيت در مواد ٧٤٢ لغايت ٧٤٦ بيان شده است، انتشار و توزيع و معامله محتويات مستهجن و مبتذل می‌باشد. منظور از محتوای مبتذل در تبصره يك ماده ٧٤٢ آثاری است كه دارای صحنه و صور قبيحه باشد. تعريف حقوقی دقيقی از صور قبيحه وجود ندارد و با توجه به فحوای قانون مذكور نمی‌توان گذاشتن عكس عروس يا حتی عكس بدون حجاب اجباری را مشمول آن دانست. در بدترين تفسير از صور قبيحه، برهنگی بخشی از بدن است كه به قصد فساد، تحريك، ترغيب، تطميع یا فريب توزيع و يا منتشر شود. همچنين تبصره ٤ ماده فوق نيز محتوای مستهجن را برهنگی كامل زن يا مرد يا اندام تناسلی يا عمل آميزش تعريف كرده است. پس اقدامات شما مشمول محتوای مبتذل نبوده و محتوای مستهجن و از نظر قانونی نمی‌تواند از مصاديق جرم به شمار آيد.

مطابق قوانين جمهوری اسلامی، اشخاص با داشتن شرايط شرعی و قانونی، اجازه امر به معروف را صرفا به صورت قلبی و زبانی دارند و آن هم در مقررات اسلامی به شرطی كه:

1. شخص خودش به معروف و منكر آگاهی داشته باشد.
2. در امر به معروف، ضرر جانی، مالی، حيثيتی و ناموسی وجود نداشته باشد.
3. تذكر موثر باشد.
4. در ميان جمع تذكر ندهد.

پس اگر حتی يكی از موارد مذكور وجود نداشته باشد، شخص شرعاً مجاز به امر به معروف نيست.

دادن نامه يا بيانيه برای مرجعی كه شما را مكلف به عملی می‌كند كه خارج از تكليف شما باشد هيچ ايراد قانونی ندارد و البته ممانعت پليس نيز در خصوص اين زنان غيرقانونی است.

اگر شخصی مرتكب جرمی شده باشد، مطابق قوانين می‌بايست در مورد وی رسيدگی كرد. البته اين را بايد بدانيم الزاما ما مكلف به رعايت قوانين ضد انسانی و مغاير با كرامت و حرمت انسان‌ها نيستيم و قانون موجود در خصوص پوشش از قوانين ناقض حقوق اوليه بشر است و نقض قوانين غيرانسانی عين عدالت است.