به این نکات توجه کنید:

1. بازپرس يا قاضی مكلف است مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حق داشتن وكيل را به شما تفهيم و سپس اتهام شما را اعلام كند (توجه داشته باشید عدم تفهیم حق داشتن وکیل یا سلب این حق موجب تخلف انتظامی درجه هشت و سه برای مقام قضایی است.)
2. بعد از تفهيم اتهام قبل از هر نوع پاسخی از قاضی بخواهيد كه دلايل اتهام را برای شما توضيح داده و شخصا یا توسط وکیل تعیینی بخواهيد كه دلايل موجود در پرونده را ببينيد.
3. پس از ملاحظه دلايل پرونده،

   - اگر مدارك صرفا عكس يا فيلم بوده باشد، انتساب آن را به خود به طور كلی منكر شويد و ادعا كنيد كه اين عكس‌ها يا فيلم‌ها مغرضانه و ساختگی است.

   - اگر گزارش شخص يا پليس باشد محتوای گزارش را زير سوال برده و مغرضانه بودن آن را اعلام كنيد و همچنين درخواست مواجهه حضوری با شاكی يا تنظيم كننده گزارش را بخواهيد.

به ياد داشته باشيد هر نوع شكنجه روحی يا جسمی برای اعتراف و اقرار مطابق قانون ممنوع و حتی جرم است.

اگر قاضی از سوالات تلقينی استفاده كرد (به نوعی كه شما را در شرایطی قرار دهد كه مجبور به تاييد كردن آن می‌شوید) مطابق تبصره ماده ۱۹۵ به بازپرس تذكر دهيد كه اجازه پرسش تلقينی از شما را ندارد و این اقدام بازپرس تخلف انتظامی خواهد بود.

همچنین شما می‌توانید به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری از حق سکوت خود استفاده کنید و بازپرس نمی‌تواند شما را مجبور به پاسخ کند.

بخاطر داشته باشيد، انكار بهترين روش برای دفاع است حتی اگر قاضی اعلام كند كه دلايل واضح و مشخص است يا قول تخفيف مجازات دهد.

از تهديدهای قاضی نترسيد زيرا با اقرار شما حكم قاضی مستند خواهد بود ولی با انكار حتی اگر حكم محكوميت صادر شده باشد، حكم صادره متزلزل و قابليت نقض در مراجع بالاتر را خواهد داشت.

مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات عدم رعایت حجاب اجباری ده تا دو ماه حبس تعزیری و یا پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی است. تعیین حبس یا جزای نقدی به اختیار قاضی است. قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲ در حبس کمتر از سه ماه قاضی ملزم بود به‌ جای حبس از جزای نقدی استفاده کند ولی در حال حاضر چنین الزامی در قوانین وجود ندارد ولی مطابق ماده ۶۵ اگر حبس تعیین گردد ملزم به تبدیل حبس به مجازات جایگزین موضوع ماده ۲۳ قانون فوق الذکر است.

هرچند تعیین مجازات تکمیلی برای حدود و قصاص و مجازات‌های تعزیری تا درجه ۶ بوده است ولی طبق ماده ۴ قانون، کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قید درجه برداشته شده است و قاضی می‌تواند از مجازات تکمیلی برای جرایم درجه ۸ نیز استفاده کند. اما الزام به مراجعه به مراکز مشاوره روانشناسی در هیچ یک از بندهای ۱۵ گانه ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و در این مورد قاضی بر خلاف قانون حکم داده است.

همچنین مطابق ماده ۸۴ الزام به خدمات عمومی مثل نظافت در آرامستان یا غسل میت به شرط رضایت شخص محکوم ممکن است و در این مورد نیز با عدم رضایت محکوم علیه نمی‌توان چنین حکمی را مقرر کرد و در این خصوص نیز مرتکب تخلف انتظامی گردیده است.

مطابق بند الف ماده ۴۲۷ از قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره در جرایم تعزیری درجه ۸ قطعی است و قابل اعتراض نیست.

لذا توصیه می‌شود:

1. مطابق بند چ از ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل اینکه مجازات تعیین شده بیش از مجازات قانونی است، درخواست اعاده دادرسی با صدور دستور موقت توقف اجرای حکم را تنظیم و به دیوان عالی کشور ارسال کنید.
2. نسبت به عدم اطلاع قاضی از مقررات قانونی از طریق دادسرای انتظامی قضات از تخلف قاضی اعلام شکایت کنید.

بخاطر داشته باشید که این اقدامات هیچگونه تبعات حقوقی به ضرر شما نخواهد داشت و شما حق قانونی خود را اعمال می‌کنید و حداقل کاری است که به عنوان عامل بازدارنده می‌تواند انجام گیرد.

مطابق بند الف ماده ٣٤٠ قانون آيين دادرسی كيفری دادگاه زمانی می‌تواند بدون احضار شخص به جلسه رسيدگی رای صادر كند كه بخواهد رای برائت يا قرار منع تعقيب يا موقوفی تعقيب صادر كند. پس بدون احضار شخص به جلسه رسيدگی امكان صدور حكم محكوميت وجود ندارد. دادگاه مكلف است برابر بند ب ماده فوق الذكر شخص را جهت رسيدگی به دادگاه احضار كند و فاصله بين احضار و جلسه رسيدگی نبايد كمتر از يك هفته باشد و اگر شخص احضار شونده عذر موجهی برای عدم حضور داشته باشد می‌تواند باستناد ماده ٣٤٣ همان قانون، آن را به دادگاه اعلام كند و دادگاه در اين‌صورت مكلف است وقت رسيدگی را به زمان ديگری موكول كند.

مطابق ماده ٤٠٦ از قانون آيين دادرسی كيفری دادگاه زمانی می‌تواند حكم غيابی صادر كند كه شخص به جلسه رسيدگی احضار شده و عليرغم ابلاغ وقت دادگاه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيه به دادگاه ارسال نكرده و يا وكيل جهت دفاع از خود تعيين ننموده باشد. در اين صورت دادگاه می‌تواند حكم غيابی صادر كند و شخص در صورت محكوميت می‌تواند در فرجه بيست روزه از حكم غيابی در همان دادگاه واخواهی كرده و اعتراض نمايد. در اين صورت دادگاه مجددا وقت رسيدگی تعيين و به اعتراض رسيدگی و حكم صادر خواهد نمود.

پس بدون احضار و ابلاغ وقت رسيدگی، امكان رسيدگی و صدور حكم حتی به صورت غيابی غيرقانونی بوده و اين رای در صورت صدور قطعا نقض خواهد شد و از طرفی موجب تخلف انتظامی برای قاضی صادر كننده حكم است.

توصيه می‌شود سامانه ثنا را كنترل و بعد از صدور احضاريه وقت رسيدگی، حتما با يك وكيل دادگستری برای روند پرونده مشورت كنيد. زيرا دعوای مستند به عكس يا فيلم چندان دلايل محكمی برای صدور حكم محكوميت نيست و در صورت حضور انتساب عكس يا فيلم به خود را در هر حالت انكار كنيد و از اقرار برای تاييد اصالت و انتساب عكس و فيلم به خودتان جددا خودداری كنيد.

منظور از جزای نقدی آن است که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی در حق صندوق دولت خواهید شد.

روند و زمان پرداخت بر اساس ماده ۵۲۹ از قانون آیین دادرسی کیفری بدین صورت است که بعد از صدور حکم قطعی دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال میشود. هر زمان شخص احضاریه ای مبنی بر اجرای حکم(پرداخت جزای نقدی ) دریافت نمود مدت ده روز به وی جهت پرداخت زمان داده میشود. اگر در مدت مربوط به شعبه اجرای احکام مراجعه نکند یا نسبت به پرداخت اقدام ننمود ، قاضی اجرای احکام دستور استعلام اموال و دارایی از بانک یا ادارات ثبت و راهنمایی و غیره میکند و اگر اموالی از شخص یافت شود به میزان مبلغ جزای نقدی از بازداشت یا در صورت موجودی نقدی در بانک،برداشت می نماید.

در صورتی که هیچ اموالی از شخص یافت نشود در اینصورت اگر مبلغ جزای نقدی تا یک میلیون و پانصد هزار تومان باشد شخص به جای پرداخت وجه مکلف به انجام کارهای رایگان عمومی خواهد شد. و اگر مبلغ جریمه بالای این مبلغ باشد ممکن است به ازای هر دویست و پنجاه هزار تومان یک روز بازداشت شود.

در نهایت اجرای این مراحل کاملا طولانی و زمانبر است و در هر مرحله از روند این مراحل شخص مبلغ را واریز نماید ادامه مراحل متوقف و پرونده مختومه خواهد شد.

توصیه میشود که در مسایل مربوط به حجاب در جهت فرسایشی شدن مسئله برای سیستم قوه قضاییه تا آخرین مرحله اجرای حکم را به تاخیر بیندازید و در صورتیکه به مراحل نهایی اقدامات قضایی رسیدین نسبت به پرداخت اقدام کنید.

(بخاطر داشته باشید این مبالغ اعلام شده در قانون هر چند سال یکبار تغییر پیدا میکنند.)

در خصوص مسئله حجاب اساسا؛ با توجه به اینکه این جرم از منظر قوانین ایران جرم درجه هشتم محسوب میشود بر اساس مقررات مربوط به تکرار جرم بخصوص ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی، تکرار جرم تاثیری در نوع مجازات مربوط به حجاب نخواهد داشت و بر طبق قوانین موجود در تمامی موارد تنها مجازات جزای نقدی و به همان میزان مقرر برای جرایم درجه هشتم (سی میلیون ریال) خواهد بود. اعمال مقررات حبس برای مسئله حجاب وجود ندارد.