حق انتخاب پوشش از منظر اسناد بین‌المللی
بازگشت به صفحه حق و حقوق خود را بشناسید
معاهدات و کنوانسیون‌ها
برای تحلیل حق انتخاب پوشش زنان در چارچوب اسناد بین‌المللی، دو دسته از معاهدات و کنوانسیون‌ها را باید مورد بررسی قرار داد:
الف ـ معاهدات کلی حقوق بشر
این دسته شامل اسنادی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این معاهدات به طور عمومی حقوق بنیادین انسان را پوشش می‌دهند و با تأکید بر آزادی‌های فردی و حقوق اساسی انسان‌ها می‌توانند مبنایی برای حق انتخاب پوشش فراهم آورند.
ب ـ کنوانسیون‌های مخصوص حقوق زنان
این دسته شامل کنوانسیون‌های مربوط به حقوق زنان است که به صراحت به برابری حقوق زنان و مردان تأکید دارند و خواهان رفع تبعیض‌های جنسیتی هستند. این کنوانسیون‌ها به طور ویژه به مسائلی مانند حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان می‌پردازند و می‌توانند در تحلیل حق انتخاب پوشش زنان نقش مهمی ایفا کنند.
ترکیبی از این دو دسته می‌تواند چارچوب جامع‌تری برای درک و تحلیل حقوق مربوط به انتخاب پوشش زنان در سطح بین‌المللی فراهم آورد.
از بین ۲۵ کنوانسیون مهم حقوق بشر، دولت ایران به ۱۰ کنوانسیون پیوسته است که از این میان، ۷ کنوانسیون قبل از انقلاب اسلامی تصویب شده و سه مورد دیگر یعنی کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین‌المللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید و کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش در دوران جمهوری اسلامی تصویب شده‌اند.
بر اساس اصل تداوم کشورها، تغییرات در ساختار دولتی یا قانون اساسی کشورها تأثیری بر تعهدات بین‌المللی آن‌ها ندارد. این اصل می‌گوید که کشورها حتی پس از تغییرات داخلی، همچنان باید به تعهدات بین‌المللی پیشین خود پایبند باشند.
جمهوری اسلامی در عرصه حقوق بین‌الملل با استفاده از حق شرط کلی «عدم مغایرت با موازین اسلامی» رویه‌ای را اتخاذ کرده که بتواند از زیر بار مسئولیت‌های حقوقی و ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در کنوانسیون‌ها به بهانه مغایرت آن‌ها با موازین اسلامی شانه خالی کند. با این حال، مطابق قوانین بین‌المللی، چنین حق شرط کلی که با اهداف و موضوعات اصلی معاهده در تضاد باشد، باطل محسوب می‌شود. این امر در رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۵۱ و ماده مربوط به کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات تأیید شده است.
در نهایت، دولت‌ها موظف هستند تا قوانین داخلی خود را با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهند. در مورد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه، علی‌رغم اعمال حق شرط کلی توسط مجلس جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان این کنوانسیون‌ها را به دلیل مغایرت با موازین شرعی رد کرده است، گرچه هدف این کنوانسیون‌ها تقویت و حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان در سطح جهانی است.
در ادامه به بررسی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی می‌پردازیم که می‌توان از مفاد آن‌ها حق آزادی در انتخاب نوع پوشش را استنباط کرد.
- منشور ملل متحد
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
- میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- حق کار کردن
- حق برخورداری از حمایت اجتماعی و رفاه
- حق آموزش و پرورش و برخورداری از آزادی فرهنگی
- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
- اعلامیه رفع تبعیض از زن
- اخراج ایران از کمیسیون مقام زن
اگرچه منشور ملل متحد سندی است که هدف‌ها و نحوه کار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن را تعیین می‌کند و در حکم اساسنامه سازمان ملل است، اما اولين سند بين‌المللی الزام‌آور است كه از تساوی زن و مرد سخن رانده است. هيچ سند حقوقی پيش از آن بدين شكل، برابری همه انسان‌ها را مورد تأكيد قرار نداده بود. در مقدمه منشور، به تساوی حقوق بين زن و مرد و تشريك مساعی، اشاره و برای تحقق اين منظور به طور صريح بر تمايز از جهت نژاد، زبان و مذهب تكيه شده است که می‌توان آزادی و حق انتخاب پوشش را از آن استنباط کرد.
متن منشور ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد به امضای ۵۰ کشور از جمله ایران (در دوره پهلوی) رسید و در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ لازم الاجرا شد. امروزه ۱۹۳ کشور آن را امضا کرده‌اند و رعایت مفاد آن برای همه اعضای سازمان ملل متحد الزامی است. در متن منشور صریحاً تأکید شده که مفاد منشور بر هر قرارداد بین‌المللی دیگری مقدم است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید، یک پیمان بین‌المللی است و به عنوان دستاورد مستقیم جنگ جهانی دوم شناخته می‌شود. این اعلامیه، حقوق بنیادینی را که همه انسان‌ها در هر زمان و مکانی باید از آن برخوردار باشند، تعریف می‌کند. این اعلامیه شامل ۳۰ ماده است که حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد را شرح می‌دهد. این اعلامیه به عنوان ملاک و معیاری برای سنجش قوانین داخلی و رفتار کشورها با مردمان تحت حکومت استفاده می‌شود و بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته مفاد آن را در قوانین اساسی خود گنجانده‌اند. ایران در دوران حکومت پهلوی، یکی از کشورهایی بود که به اعلامیه جهانی حقوق بشر رای مثبت داده است، اما متاسفانه در حال حاضر بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از فقه شیعه می‌باشند مانند مجازات‌های اعدام، قصاص نفس و قصاص یا قطع اعضای بدن، رجم (سنگسار)، شلاق و حتی سایر قوانین ماهوی مانند حجاب اجباری ناقض حقوق بشر محسوب می‌شوند.
در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به حق دسترسی به پوشاک و غذا اشاره شده که در واقع نمایانگر یک حق بنیادین برای انسان‌ها است. ولی انتخاب نوع پوشش را می‌توان حالتی از آزادی بیان و عقیده دانست که در مواد متعدد اعلامیه حقوق بشر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن اشاره شده است.
بنابراین آزادی بیان و عقیده که شامل حق انتخاب پوشش می‌شود به هر فردی، چه زن و چه مرد در هر نقطه‌ای از جهان و تحت هر نوع حکومتی اجازه می‌دهد تا پوشش خود را آزادانه انتخاب کند. انتخاب پوشش نه تنها یک مسئله شخصی است بلکه می‌تواند نمادی از باورها و عقاید دینی یا غیردینی فرد باشد. به عنوان مثال، در جوامع مختلف، انتخاب داشتن یا نداشتن حجاب می‌تواند نشان‌دهنده باورهای مذهبی یا فردی باشد. از این رو، اجبار یا محدودیت انتخاب پوشش توسط قدرت‌های سیاسی نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه مخالف با اصول اساسی آزادی فردی و تنوع فرهنگی محسوب می‌شود.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، یکی دیگر از اسناد حقوقی مهم که متضمن حقوق اولیه مدنی و سیاسی است، تحت نظارت سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تدوین و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به اجرا درآمد. این میثاق، که به عنوان یک تکمیل‌کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل می‌کند، حقوق اساسی مدنی، سیاسی و اجتماعی افراد را در سطح جهانی تضمین می‌کند. دولت ایران نیز در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب رساند، که نشان‌دهنده تعهد ایران به رعایت این حقوق است.
این میثاق، که در خط مقدم مقابله با شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی قرار دارد، دولت‌ها را ملزم می‌کند که از اعمال انواع تبعیض‌ها از جمله تبعیض‌های دینی یا جنسیتی خودداری کنند. با این حال، در جمهوری اسلامی ایران، اعمال حجاب اجباری بر زنان نشان‌دهنده نقض این میثاق است زیرا این سیاست به طور مستقیم باعث نابرابری زنان با مردان در زمینه‌های مختلف اجتماعی مانند تحصیل، ورزش و ... می‌شود.
ماده ۹ میثاق به حقوق آزادی و امنیت شخصی اشاره دارد. در ایران، موارد متعددی گزارش شده است که «آمران به معروف» به زنان بدون حجاب اجباری حمله کرده و آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. این اقدامات از سویی حق آزادی‌های فردی و از طرفی حق دسترسی به سیستم قضایی بی‌طرف و مستقل را نقض می‌کنند. چرا که زنان متعددی که قربانی خشونت‌های «لباس شخصی‌های هوادار جمهوری اسلامی» قرار گرفته‌اند هنگام مراجعه به دستگاه قضایی برای تظلم خواهی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری با محکومیت‌های حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه می‌شوند که نشان‌دهنده حمایت جمهوری اسلامی از ناقضان حقوق بشر یا به عبارت بهتر نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی است.
بند ۲ ماده ۱۸ میثاق بر حق افراد در انتخاب آزادانه مذهب یا اعتقادات شخصی تأکید دارد. این مسئله در جمهوری اسلامی ایران با تحمیل حجاب اجباری که نمادی از اعتقادات اسلامی است، نقض می‌شود زیرا این سیاست همه ساکنان ایران را مجبور به پذیرش نمادهای دینی می‌کند. نکته قابل توجه دیگر این که حتی حجاب با تعریف و تفسیری که جمهوری اسلامی آن را روایت می‌کند مورد قبول بسیاری از مسلمانان و باورمندان به اسلام نیست.
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی بیان و عقیده تأکید دارد و این حق را به شکلی گسترده شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار می‌داند، بدون محدودیت ناشی از مرزهای جغرافیایی. با این حال در جمهوری اسلامی ایران، افرادی که با عقاید رسمی حکومت مخالف هستند یا حجاب را به شیوه‌ای که تعریف می‌شود قبول ندارند با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند که می‌تواند شامل از دست دادن شغل، محرومیت از حقوق اجتماعی، زندان و شکنجه باشد. این رفتار نقض آشکار ماده ۱۹ این میثاق است.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۹۷۶ میلادی به اجرا درآمد و تاکنون ۱۷۱ کشور به آن پیوسته‌اند، به عنوان یکی دیگر از اسناد حقوق بشری قابل توجه و با اهمیت شناخته می‌شود. این میثاق، که بر پایه مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده، حقوق اساسی انسان‌ها را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار می‌دهد. به طور خاص، این میثاق شامل حقوق زیر است:
این حق به افراد این امکان را می‌دهد تا در شرایطی عادلانه و مناسب به کار بپردازند. این بدان معناست که کارگران باید از شرایط کاری منصفانه و رضایت‌بخش برخوردار باشند و از هرگونه استثمار و بی‌عدالتی در محیط کار محافظت شوند.
این بخش از میثاق بر اهمیت دسترسی همگانی به معیارهای زندگی رضایت‌بخش و رفاه جسمی و روانی تأکید می‌کند. این شامل دسترسی به خدمات بهداشتی، امنیت اجتماعی و مسکن مناسب است.
این بخش از میثاق بر اهمیت دسترسی به آموزش و توسعه فرهنگی و علمی تأکید دارد. همه افراد باید فرصت برابر برای تحصیل داشته باشند و بتوانند از فرهنگ و علوم بهره‌مند شوند.
در این میثاق، تأکید ویژه‌ای بر آزادی بیان و ابراز عقیده شده است. همچنین ممانعت از تحمیل عقاید دینی و رفع تبعیض‌های جنسیتی، دینی و مذهبی به عنوان اصول اساسی در نظر گرفته شده‌اند. این میثاق کشورهای عضو از جمله ایران را ملزم می‌کند که موارد حقوق بشری تعیین شده در آن را رعایت کنند و در قوانین و رویه‌های خود از هرگونه تبعیض ناعادلانه اجتناب نمایند.
کته قابل توجه این است که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک سند بین‌المللی، مرجعی برای حمایت از حقوق انسانی در سطح جهانی شناخته می‌شود و بر اساس این میثاق هرگونه نقض حقوق اساسی افراد از جمله حق آزادی عقیده و بیان می‌تواند به عنوان نقض تعهدات بین‌المللی کشورها در نظر گرفته شود.
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که با نام کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز شناخته می‌شود، یک معاهده بین‌المللی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ تصویب شد. این کنوانسیون که به منظور مقابله با تبعیض جنسیتی و ارتقای برابری زنان و مردان طراحی شده است در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ به اجرا درآمد.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برای اعضای سازمان ملل متحد ارائه شده و از زمان تصویب تاکنون بیشتر کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند. با این حال، تعدادی از کشورها همچون ایران، سومالی، سودان، و تونگا هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. ایالات متحده آمریکا و پالائو نیز این کنوانسیون را امضا کرده‌اند اما هنوز به آن نپیوسته‌اند.
کمیته رفع تبعیض علیه زنان که به موجب ماده ۱۷ کنوانسیون تأسیس شده است، متشکل از ۲۲ عضو می‌باشد. این کمیته وظیفه نظارت بر حسن اجرای معاهده را بر عهده دارد و بر اساس گزارش‌های ارسالی از کشورهای عضو، پیشنهادها یا توصیه‌های کلی ارائه می‌کند.
پروتکل اختیاری کنوانسیون که در اکتبر ۱۹۹۹ تصویب شده و از دسامبر ۲۰۰۰ به اجرا درآمده است به اعضای کنوانسیون اجازه می‌دهد تا در رسیدگی به شکایات اشخاص صلاحیت داشته باشند. تاکنون ۱۰۹ کشور به این پروتکل پیوسته یا آن را امضا کرده‌اند.
اعلامیه رفع تبعیض از زن سازمان ملل که در ۷ نوامبر ۱۹۶۹ به تصویب رسید، گامی مهم در حمایت از حقوق زنان بود. این اعلامیه که در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل در ۵ دسامبر ۱۹۶۳ برای نگارش پیش‌نویسی در زمینه حقوق زنان و رفع تبعیض تدوین شده بود شامل یک مقدمه و یازده ماده است. مقدمه این اعلامیه به تداوم تبعیض علیه زنان با وجود منشور و اسناد بین‌المللی دیگر اشاره می‌کند. مواد اعلامیه به موضوعات مختلفی از جمله حقوق سیاسی، تابعیت، حقوق مدنی، جنایی، منع فحشا و سوء استفاده جنسی، دسترسی به آموزش و پرورش و حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان می‌پردازد. این اعلامیه دولت‌های عضو را به حذف تبعیض علیه زنان فرا می‌خواند و پذیرش آن به معنای تعهد به اجرای ضمانت‌های اجرایی مربوطه است.
اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۲، نمایانگر یک تحول بی‌سابقه در روابط بین‌المللی و حقوق بشر بود. این اتفاق در پی اعتراضات گسترده در ایران، بعد از قتل حکومتی مهسا امینی که به دلیل مسائل مربوط به حجاب اجباری بازداشت شده بود، رخ داد. گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان معترض در ایران منتشر شد که نشان‌دهنده استفاده از خشونت فیزیکی، جنسی و کلامی علیه آن‌ها بود.
اکثریت آرای اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به این تصمیم منجر شد. اقدام ایالات متحده در پیشنهاد این قطعنامه و حمایت ۲۹ عضو شورا از آن، نشان‌دهنده نارضایتی جامعه جهانی از وضعیت حقوق زنان در ایران بود. این اخراج نه تنها واکنشی به خشونت‌های گزارش شده بود، بلکه به نوعی نشان از نگرانی‌های عمیق‌تر نسبت به رویکرد حکومت ایران در قبال حقوق زنان داشت.
واکنش‌های متفاوتی در ایران به این تصمیم دیده شد. از یک سو، وزارت خارجه ایران این اقدام را غیرقانونی خواند و برخی مقامات داخلی ادعا کردند که این اقدام بی‌طرفی کمیسیون مقام زن سازمان ملل را خدشه‌دار کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از فعالان حقوق زنان و مخالفان حکومت ایران این اقدام را به‌عنوان گامی مثبت در راستای پاسخگو کردن ایران در قبال نقض حقوق بشر دیدند.
این اخراج، علاوه بر نمایش واکنش جهانی به وضعیت حقوق زنان در ایران، نشان‌دهنده تأثیر اعتراضات داخلی و فشارهای بین‌المللی بر تغییرات سیاسی و حقوقی است. این واقعه همچنین می‌تواند به‌عنوان یک نمونه در تاریخ حقوق بشر مطرح شود که چگونه فشارهای بین‌المللی می‌توانند بر سیاست‌های داخلی یک کشور تأثیر گذارند.
ایران در نشست مارس ۲۰۲۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، با کسب ۴۳ رأی از مجموع ۵۴ رأی کشورهای عضو، به عضویت کمیسیون مقام زن درآمده بود. کمیسیون مقام زن ملل متحد، به‌عنوان بالاترین نهاد نظارتی در حوزه حقوق و رفاه زنان شناخته می‌شود و وظیفه تقویت و حفاظت از حقوق زنان را بر عهده دارد. این کمیسیون، زیرمجموعه‌ای از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است و نقش مهمی در ترویج برابری جنسیتی و ارتقای وضعیت زنان در سطح جهانی دارد.
تشکیل کمیته حقیقت یاب
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که در پاسخ به خیزش ۱۴۰۱ ایران با قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل که به پیشنهاد آلمان و ایسلند ارائه شد در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱ با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع تصویب گردید. این نخستین بار در تاریخ شورای حقوق بشر بود که نشستی ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد. بر اساس این قطعنامه، شورای حقوق بشر موظف شد کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب به منظور بررسی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات سراسری ایران تشکیل دهد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر گزارش داده‌اند که در ده هفته ابتدایی اعتراضات بیش از ۴۰۰ نفر، از جمله بیش از ۵۰ کودک، کشته و بیش از ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران اکثر این گزارش‌ها را تکذیب کرده و مسئولیت کشتن معترضان را بر عهده نمی‌گیرد.
مأموریت اعضای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که در پاسخ به خیزش اعتراضی در ایران تشکیل شده است، شامل مستندسازی سرکوب این خیزش از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ می‌باشد. این کمیته مسئول جمع‌آوری شواهد نقض حقوق بشر است تا مقامات مسئول شناسایی و پیگرد قضایی شوند. تحقیقات باید ابعاد جنسیتی تخلفات را دربرگیرد و بازرسان موظف به جمع‌آوری، تجمیع، تحلیل و حفظ شواهد مربوط به چنین تخلفاتی هستند. کمیته باید با دولت جمهوری اسلامی ایران، کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، نهادهای سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشر و جامعه مدنی تعامل داشته باشد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱، سه حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب برای تحقیق درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد. این اعضا شامل سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی، استاد پاکستانی رشته حقوق، و ویویانا کرستیچویچ، فعال حقوق بشر آرژانتینی هستند. مأموریت این کمیته تا پایان پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر در ماه مارس ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. کمیته ابتدا گزارش شفاهی خود را در نشست پنجاه و سوم شورا در ژوئن/ژوئیه ۲۰۲۳ ارائه داد و سپس گزارش جامعی از یافته‌های خود را در نشست مارس ۲۰۲۴ ارائه خواهد کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هرگونه همکاری با کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل را رد کرده‌اند. وزارت خارجه ایران در واکنش به تشکیل این کمیته که برای تحقیق درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران تشکیل شده است، سفیر آلمان را احضار کرد زیرا آلمان پیش‌نویس قطعنامه را تهیه کرده بود. جمهوری اسلامی این اقدام را «استفاده عجولانه از سازوکارهای حقوق بشری» توصیف کرده و دولت‌های غربی و به ویژه آمریکا را به تهییج «اغتشاشات» متهم کرده است. با این حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل در صورت عدم همکاری ایران با این هیئت، فعالیت آن را متوقف نخواهد کرد.
در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲، هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در ژنو، اولین گزارش شفاهی خود را به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد. سارا حسین، رئیس این هیئت، اعلام کرد که حکومت ایران هنوز با این هیئت همکاری نکرده است. وی همچنین به عدم دریافت پاسخ قانع‌کننده توسط خانواده مهسا امینی در مورد مرگ دخترشان در بازداشت گشت ارشاد و ادامه بازداشت دو روزنامه‌نگار که این ماجرا را پوشش داده‌اند، انتقاد کرد. در ۲۴ شهریور ۱۴۰۲، هیئت گزارش داد که آزار و اذیت زنان و دختران توسط مقامات حکومتی ایران افزایش یافته است.