آموزش و آگاه سازی از قوانین جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به صفحه حق و حقوق خود را بشناسید
آموزش و آگاهی در مورد قوانین حجاب اجباری
برای اینکه در مورد حق و حقوق انسان به معنای عام کلمه و زنان بطور اخص صحبت کنیم در ابتدا میبایست یک الگوی تعریف شده متناسب با معیارهای جهانی از حق و حقوق ذاتی انسان ارائه دهیم. باید به این پرسش جواب دهیم که حق انسانی چیست که نقض آن باعث سرزنش، مطالبه یا عکس العمل انسان‌ها و سازمان‌های داخلی یا بین المللی میشود.
وقتی از حقوق بشر صحبت می‌کنیم، منظور ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوقی که هر فرد بالذات و به صورت فطری صرف انسان بودن از آن بهرمند میشود، است.
ویژگی ذاتی این حقوق در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر عبارتند از جهان شمول بودن به معنای اینکه در هر نقطه‌ای از جغرافیا فارغ از مرزها و تقسیم بندی‌های سیاسی، این حقوق باید به رسمیت شناخته شده و توسط نظام‌های سیاسی حاکم مورد حمایت و صیانت قرار بگیرد.
دومین مشخصه این حقوق غیر قابل سلب بودن است. یعنی هیچ سیستم حکومتی و نظام سیاسی اجازه سلب این حقوق را از انسان ندارد چون اعطایی نظام سیاسی نیست بلکه امری فطری و ذاتی است.
سومین مشخصه غیر قابل تبعیض بودن است پس نمی‌توان گروهی را بر گروه دیگر ترجیح داد. به عنوان مثال نمی‌توان صرف زن بودن یا معتقد به دین خاصی بودن یا اصلا به هیچ دینی معتقد نبودن یا به صرف نژاد و رنگ پوست و ... بین انسان‌ها تبعیض قائل شد. بر همین مبنا در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر آورده شده که: همه ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق باهم برابرند. به آنها موهبت عقل و وجدان عطا شده است و باید نسبت به یکدیگر روحیه برابری داشته باشند.
در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
قرآن نیز به عنوان اصلی‌ترین منبع مسلمانان و حکومت‌های اسلامی ملاک برتری را نه نژاد و جنس و بلکه تقوا معرفی میکند.( اکرمکم عندالله اتقاکم)
اما با وصف مطالب مذکور در طول تاریخ زنان مهمترین قشری بودند که تحت بیشترین تبعیض‌ها، نادیده گرفتن‌ها، تحقیرها، استفاده ابزاری و... واقع شدند. در اسلام نیز زنان در آیات مختلف قرآن و روایات مورد اشاره قرار گرفته‌اند. مهمترین این آیات سوره نساء آیه ۳۴ است:
" الرجالُ قوامون علی النساء ..." به معنای مردان سرپرست زنان هستند.
- در خطیبه ۸۰ نهج البلاغه، علی(ع) امام اول شیعیان، زنان را ناقص العقل، ناقص الایمان معرفی میکند. دلیل ناقص الایمان بودن زن‌ها ناشی از ترک عبادت در زمان عادت ماهانه و ناقص العقل بودن آنها شهادت دو زن به جای یک زن بیان شده است.
- دعای پیامبر اسلام: پروردگارا زنانی که خودشان را پوشیده نگه می‌دارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان ( مستدرک الوسایل ، ۳ج ، ص۲۴۳).
- یک گروهی که وارد جهنم می‌شوند زنان بی‌حجاب هستند (کنز الاعمال ج ۱۶).
احادیث و روایات دیگر با این مضامین از فقه دینی اسلام برگرفته شده که البته الزاماَ نمی‌توان آنها را روایات معتبر و خالی از ایراد دانست. اما آنچه که واضح است نگرش دین اسلام به زنان و همچنین فرهنگ‌های مختلف به خصوص کشورهای دارنده فرهنگ اسلامی و غیر منعطف است که زن‌ها را به عنوان مایملک مردان، جنس دوم و ضعیف خطاب میکند.
اقتضای ذاتی خلقت و آفرینش انسان برابری و عدم تبعیض است که با افزایش سطح تحصیلات جوامع، دسترسی به اطلاعات، تسهیل ارتباطات و تعامل و معاشرت ملل مختلف، نقش آفرینی زنان در اجتماع هر روز بیشتر شد. زنان در مقابل تبعیضات علیه تمامیت خودشان لب به اعتراض گشودند. جنبش زنان در ایران عمری حداقل صد ساله دارد که برگشت ناپذیر است.
زمانی زنان در کنج خانه‌ها و در انزوا می‌زیستند لیکن اکنون سخت کوشی و مبارزات و آگاهی از حقوقشان آنها را به بالاترین مقام‌های سیاسی نیز می‌رساند.
جنبش‌های زنان، معلول عوامل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بوده است. این جنبش‌ها با هدف مقابله با نابرابری‌های جنسیتی و حمایت از حقوق مساوی و برابر بین زن و مرد، تغییر نقش‌های جنسیتی و دیدگاه‌های اجتماعی نسبت به زنان و با ایفای نقش توسط زنان در عرصه‌های اشتغال و تحصیل و سیاست، به طور کلی برای باز تعریفی مجدد از زن در جوامع مختلف از جمله ایران شکل گرفت. زنانی که طی قرن‌ها در سیطره مرد سالاری در تمام ابعاد آن اعم از فرمان‌بردار در زندگی مشترک به عنوان زن که حیطه وظایف و فعالیت آن حول محور آشپزخانه و آشپزی و نظافتچی خانه و وسیله زاد ولد و مسئول بزرگ کردن بچه‌ها بود و در ایدئولوژی دینی با اطلاق عفیف سعی در حاشیه نگه داشتن زنان شده بوده.
این عفیف بودن مختص زنان بوده و در مورد مردان تعریف خاصی نداشت. عفاف و حجاب واژه‌ای جهت اعمال سرکوب از بطن خانه تا جامعه علیه زنان به کار برده می‌شد و ایستادگی و مقاومت در برابر آن مستقیما به بی‌عفتی و بی‌حیایی تعبیر می‌شد و صد البته که جامعه مردسالارانه نیز با ایجاد چنین فرهنگی نفع بقای تحکم و سوءاستفاده خود را در چنین رویکرد و نگرشی می‌دید.
شروع فعالیت اولین جنبش‌های زنان در سده اخیر به دوره مشروطه (۱۳۲۴ تا ۱۳۳۰ شمسی) برمی‌گردد؛ جنبش زنان دوره مشروطه بسیار متاثر از زنان سرخ که با دیدگاه‌های ایدئولوژیک خویش تاثیر بسیار مثبتی بر آگاهی بخشی و مشارکت زنان داشته و با تبلیغ و معرفی حقوق زنان، عدالت اجتماعی، زمینه ساز توسعه و گسترش جنبش‌های زنان ایران نیز شدند. مشروطه برای زنان ایران راهی بود که آنها خواسته‌های خود را در زمینه آموزش، لغو ازدواج در سنین پایین و احقاق حقوق اجتماعی مطرح کنند و برای مبارزه با فرهنگ مردسالار در قالب انجمن‌ها و جمعیت‌های گوناگون فعالیت کنند.
نقش جامعه در حجاب
حجاب به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، در پیوند با فرهنگ و کلیت نظام اجتماعی توصیف، تحلیل و تعیین میشود.
پیش از انقلاب ۵۷ الزام حکومتی برای حجاب وجود نداشته و زنان به صورت فردی با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی و عرفی در اجتماع نسبت به انتخاب نوع پوشش اقدام می‌کردند جدا از اینکه بعضی تفکرات رادیکال مذهبی یا تفکرات مردسالارانه همچنان در جامعه وجود داشت. اما اگر این تفکرات رادیکال تبدیل به اعمال خشونت فیزیکی علیه زنان می‌گردید، قوانین حاکم، مجازات‌های قانونی را در صورت تعرض به زنان اعمال می‌کرد. پوشش اختیاری در دوران قبل از انقلاب در جامعه ایرانی مورد پذیرش قرار گرفته بود. عموما زنان به دلیل نوع پوشش قضاوت نمی‌شدند. از نظر علمای دین نیز در خصوص وجوب حجاب برای عموم زنان اختلاف نظر عمده‌ای وجود داشت و دارد.
چنانچه عده‌ای از علمای دینی(مصطفی محقق داماد- ایازی)، حجاب را در ردیف احکام فردی و تعبدی ذکر کرده‌اند و در دایره دخالت حکومت اسلامی و حتی سایر مردم قرار نمی‌گیرد. این احکام که اساسا شامل نماز و روزه بوده مربوط به فردیت شخص و ایمان قلبی وی است. هر چند حجاب در اسلام نه جزو اصول دین است و نه جزو فروغ دین اما برای عدم رعایت حجاب اجباری، هیچ مجازاتی اعم از تعزیر یا حد قرار داده نشده است.
در هیچ یک از احکام دینی برای ترک نماز یا روزه، مجازات دنیوی در نظر گرفته نشده و اگر در دیدگاه اسلامی هم به مسئله حجاب و پوشش نگاه کنیم، هیچ‌گاه در سنت پیامبر یا قرآن یا روایات معتبر، شخصی به دلیل ترک روزه، نماز یا حجاب مجازات نشده است (شادی صدر-محمدعلی ایازی- محمد هادی مفتح).
مبنای عبادات (احکام تعبدی) قصد قربت الی الله است و چیزی باطنی و قلبی است. هیچ چیز باطنی و قلبی را نمی‌توان با زور و الزام و مجازات ایجاد کرد.
جمهوری اسلامی حجاب را از یک مسئله فردی و عبادی تبدیل به یک مسئله اجتماعی و قابل مجازات و برای حکومت خویش تبدیل به یک خط قرمز کرده است. حتی آن عده‌ای که حجاب را امری اجتماعی می‌دانند قائل به استفاده حکومت از قوه قهریه و اقدامات قضائی نیستند و مستند به ادله فقهی معتقدند که دولت باید با اتخاذ نیکوترین روش، دعوت به اقامه این معروف کند.
شیوه‌ای که جمهوری اسلامی در پیش گرفته با تفاسیر دینی نیز در تضاد است و مغایر آنچه که آموزه‌های دینی اطلاق میشود، است.
در ایران با تصمیم نهادهای سیاسی، امنیتی و پلیس برای مقابله با زنان بدون حجاب اجباری و واکنش‌های مردم به تحمیل حجاب اجباری، این موضوع به تدریج به یک مسئله امنیتی تبدیل شد. این موضوع توجه عمومی رسانه‌ها، دانشجویان، اندیشمندان و روشنفکران دینی و دانشگاهی را به خود جلب کرد. اقدام ویدا موحد در سال ۱۳۹۶، که به عنوان «دختر خیابان انقلاب» شناخته میشود، نقطه عطفی در اعتراضات به تحمیل حجاب اجباری بود. وی با آویزان کردن روسری خود به چوب در تقاطع خیابان وصال شیرازی و انقلاب، نمادی از اعتراض شد. دستگیری وی و سایر زنان اعتراض‌کننده، گستره اعتراضات به تحمیل حجاب اجباری و نافرمانی مدنی را افزایش داد.
بحث حجاب از دید جامعه شناسان مربوط به حقوق انسانی است. وقتی در یک جامعه حق انتخاب پوشش را از انسان بطور اعم و از زنان به طور اخص سلب می‌کنیم، عملا در صدد ایجاد تبعیض علیه بخش زیادی از انسان‌ها هستیم. با الزام و اجبار به انتخاب پوشش خاص در اصل حقوق ذاتی زنان سلب شده و زمینه حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی محدود می‌گردد. این امر باعث سلب اعتماد به نفس و خود باوری در میان زنان میشود. چه بسیار زنانی که به دلیل دیدگاه حجاب اجباری از ورود به عرصه‌های مهم اقتصادی، سیاسی، ورزشی، و اجتماعی محروم شدند.
داشتن حجاب اجباری ملاک و معیار حیا و عفاف بیان میشود و تبلیغات حاکمیت در جهت نهادینه کردن و برابر دانستن عفت و پاکدامنی با پوشش مورد نظرش است. این تبلیغات توسط بخشی از جامعه پذیرفته و با نگاهی مسموم که ناشی از القا کردن حاکمیت است در مورد زنان بدون حجاب اجباری قضاوت غلط انجام می‌دهد و زنانی که به حقوق انسانی خویش واقف بوده و درصدد اعمال حقوق فطری خود هستند با نگرش منفی این طیف از جامعه طرد می‌شوند. این بخش از جامعه در کنار حاکمیت شروع به انگ زنی به زنانی میکند که با اعتماد به نفس و خود باوری و آگاهی از حقوق خویش در برابر یکی از شیوه‌های تبعیض ایستاده‌اند.
این زنان مبارزه چند جانبه را تجربه می‌کنند؛ از طرفی باید با بخشی از جامعه با دیدگاه‌های سنتی ناشی از عدم آگاهی یا کسب منافع مادی خاص یا دیدگاه‌های مردسالارانه مبارزه کنند و از طرف دیگر با رژیم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران.
تجربه کشورهای مختلف در مسائل تبعیض آمیز از حکومت‌های نژادپرستانه در قاره‌های مختلف گرفته تا جنبش‌های کارگری و... نمونه‌هایی است که علیرغم فشارها و برخوردهای خشن حاکمیتی در نهایت منتهی به رسمیت شناختن این حقوق گردیده است که به عنوان حقوق اولیه انسانی بشر نه از طرف حاکمیت بلکه به ذات به انسان‌ها اعطا شده است.
در ۱۹ اسفند همان سال، زنان در تهران تجمع اعتراض‌آمیزی علیه حجاب اجباری برگزار کردند که به درگیری با عناصر تندرو موافق حجاب اجباری کشیده شد. شعار مشهور «نه روسری، نه تو سری» در این تجمع‌ها به گوش می‌رسید.
احترام به آزادی‌های فردی
آزادی‌های فردی جزو حقوق اساسی انسان‌ها است. حکومت‌ها نه برای ایجاد آزادی‌های فردی بلکه برای حمایت از آنها تشکیل و ایجاد گردیده است. حاکمیت وظیفه احترام به آنها را دارد و متعرضین به این حقوق در جهت صیانت از حقوق مذکور باید مسئول شناخته شوند.
عدالت اجتماعی، قضائی، رفاه اجتماعی و توسعه در همه ابعاد بدون توجه به این اصل مهم و بدون حمایت و پشتیبانی از آن محقق نخواهد شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در فصل سوم مربوط به حقوق ملت، حاکمیت برخلاف و متعهد به صیانت از این حقوق گردیده و مسئول است. این آزادی‌های فردی اعم است از حق برابری، آزادی بیان و اظهار افکار و عقاید حق آزادی دین و عقیده.
در قرآن سوره بقره آیه ۲۵۶ اعلام شده است که " لا اکراه فی الدین " هر چند در طی سلسله‌های متعدد حکومت‌های اسلامی هر حاکمی با تفسیر به رای به هر نحوی که خواسته آن را به جامعه تحت حکم فرمایی خویش اعمال نموده است.
- حق داشتن شغل و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در تمام سطوح سیاسی و اجتماعی و...
- حق مسافرت بدون محدودیت
- حق زندگی
- حق مصونیت حریم خصوصی اشخاص
- حق آموزش و تحصیل
- حق حفظ حیثیت و کرامت انسانی
- حق عدم تبعیض به دلیل نژاد، دین، مذهب و...
- حق داشتن وکیل در محاکمات
همچنین بسیاری از دیگر حقوق فردی که حتی در خود قوانین جمهوری اسلامی از آنها نام برده شده و حاکمیت خود را موظف به فراهم کردن بسترهای لازم برای اعمال این حقوق نموده است.
در جوامع امروزی حد و رفتار حاکمیت با ملت را قوانین اساسی و معاهدات و پیمان‌های بین المللی مشخص میکند. اختیار حاکمیت برگرفته از مردم است. هیچ شخصی نباید خود را فراتر از قوانین بداند. هر وقت نظر شخصی به جای قانون حاکم باشد در اینصورت مواجه با دیکتاتوری هستیم که درصدد سلب حقوق انسان‌ها برآمده است و همین خروج شخص حاکم از مدار قانون، عملی غیرقانونی و برخلاف قرارداد اجتماعی ملت است. چنین حاکمانی حقوق فردی و انسانی را هر کجا که مصلحت و منافعشان ایجاب کند نقض خواهند کرد. چیزی که در حال حاضر در چهار دهه اخیر در ایران شاهد آن هستیم.
در جمهوری اسلامی ایران، زنان از حق انتخاب شدن به عنوان قاضی (به معنای اخص کلمه)، حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور، حق طلاق در ازدواج و بسیاری دیگر حقوق محروم هستند.
رویکرد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در مورد شهادت زنان این گونه است که آنها را در بعضی از موارد معتبر نمی‌داند و در بقیه موارد نیز شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب میشود. به طور مثال:
- در ارث، سهم دختران نصف پسران قرار داده شده است.
- به مرد اجازه می‌دهد که زن خود را در صورتی که با شخص دیگری مرتکب رابطه جنسی شود به قتل برساند (م ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)
- دیه و قصاص زن را نصف مرد محسوب میکند.
تمام موارد گفته شده و بسیاری از موارد دیگر، تبعیض آشکار علیه زنان بوده و به صرف زن بودن اعمال شده و سلب حقوق اساسی یک انسان است.
موضوع حجاب اجباری نیز یک نمونه دیگر از این تبعیضات و نقض اصل احترام به آزادی‌های فردی است که نه تنها کرامت انسانی زن را مورد حمله و تعرض قرار می‌دهد بلکه تمامیت جسمانی وی را نیز در معرض تعرض و تجاوز قرار می‌دهد.
جایگاه تنوع فرهنگی ایران
حکومت چه بعد از سال ۵۷ و چه قبل از آن سعی داشته تا تحت عنوان اسلام پوشش مورد نظر خود را معیار قرار دهد و پوشش‌های متفاوت برگرفته از فرهنگ‌های مختلف ایرانی را حذف کند. اقوام مختلف در ایران می‌توانند با پوشش‌های متفاوت برگرفته از فرهنگ خود، سیاست‌های حجاب معیار حکومت را دگرگونی کرده و اتخاذ هرگونه رویه و سیستم واحد را شدیدا با مشکلات فراوان مواجه نمایند.
در این حالت همه اقوام به پوشش‌ها و فرهنگ‌های یکدیگر باید احترام بگذارند و از برخوردهای تبعیض آمیز قومی و یا خود برتر بینی نژادی و قومی اجتناب کنند و از این تنوع فرهنگی در راستای ایجاد وحدت و هم‌گرایی و مبارز در جبهه واحد علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت در خصوص حقوق زنان به ویژه حجاب اجباری استفاده نمایند. در فرهنگ‌های متعدد ایرانی حجاب و پوشش زنان الزاماً به معنای سر کردن روسری و مقنعه یا پوشیدن چادر نیست و تنوع‌های فرهنگی می‌تواند هرگونه اعمال زور و اجبار حاکمیت را با چالش‌های جدی مواجه کند.
جایگاه حجاب در دو قطبی کردن مردم ایران
جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست‌های تبعیض‌آمیز مانند دادن امتیازات به گروهای خاص که محصول سیاست‌های حاکمیتی هستند (الویت در استخدام، اختیارات خاص به عنوان آمر به معروف و ضابط قضایی، سهمیه‌های خاص در آزمون‌های علمی کنکور، تخفیفات در هزینه‌های عمومی، کسر خدمت سربازی، وام‌های بانکی) و جلوگیری از ورود بقیه اقشار جامعه تحت عنوان داشتن سابقه کیفری و بد حجابی، عدم التزام به مبانی اسلام، عدم التزام به ولایت فقیه و محروم کردن آنها از حقوق قانونی‌شان، جامعه را به خودی و غیر خودی، ارزشی و غیر ارزشی، با حیا و بی‌حیا و… تقسیم کرده است. این تبعیض آشکار باعث میشود تا بخش زیادی از جامعه که بر اساس آمارهای رسمی، هفتاد درصد هستند در مقابل سی درصد دیگر قرار گیرند. این تقابل باعث ایجاد جامعه دو قطبی، جامعه مبنی بر نفرت، ناسازگاری‌های اجتماعی، ایجاد انحصارهای خاص برای افراد خاص شود. همچنین باعث ایجاد محدودیت‌ها در فرصت‌های برابر برای عده‌ای که متفاوت می‌اندیشند و عمل می‌کنند باشد و تعاملات اجتماعی و فرصت‌های ارتباطی را نیز از بین خواهد رفت و باعث ایجاد تنش و تشدید آنها به جای احترام و درک متقابل و تقویت فرهنگ گفتمان گردد و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را تبدیل به تفکیک عمیق اجتماعی نماید که آثار سوء آن در همه ابعاد روانی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه، بعضا غیر قابل جبران خواهد بود. این شکاف بزرگ بین دو گروه باعث تشدید بحران‌های اجتماعی و خواهد شد.
تعریف حجاب شرعی و قانونی
حجاب شرعی به معنای پوشاندن برخی از نقاط بدن زنان و مردان از دید نامحرمان است و این شامل پوشاندن سر و گردن، اندام خصوصی و زنیت زنان است. حتی در قرآن، حجاب برای زنان پیامبر توصیه شده و قاعده عمومی برای کل مسلمانان نبوده است. حجاب در لغت به معنای پرده بوده که حائل بین زنان پیامبر اسلام و مردان بود.
حجاب در قانون: در هیچ یک از قوانین موضوعه ایران تا به امروز از حجاب تعریفی ارائه نشده است. صرفاً در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عنوان شده:« زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۲ میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
قانونگذار جمهوری اسلامی بدون آنکه حجاب را تعریف کند در قوانین و مقررات مختلف، زنان را به رعایت شئونات اسلامی و همچنین حجاب ملزم نموده است در حالیکه اساساً موضوع حجاب شرعی در بین فقها نیز محل اختلاف نظرهای متعدد است. از اصل حجاب گرفته تا برخورد با زنان بدون حجاب اجباری، برخی از صاحبنظران فقهی معتقدند که حجاب مطابق با آیه ۳۱ سوره نور شامل « جیوب» بوده و آن هم مربوط به اندام‌های خصوصی زنان است (محمد شحرور، قرآن پژوه، الکتاب و القرآن قرائت معاصره). برخی فقها نیز نظرات متعدد متفاوتی دارند. آنچه که برخی از علمای شیعه عموما به عنوان تعریف حجاب شرعی بکار می‌برند همان است که تقریبا در تعریف حجاب شرعی عنوان شده با این توضیح که زنانی که سن ازدواج آنها گذشته باشد مکلف به رعایت حجاب شرعی نیستند.
مجازات عدم رعایت حجاب شرعی در قوانین جمهوری اسلامی در ابتدای ماده ۱۰۲ قانون مجازات و در ادامه تبصره ماده ۶۳۸ تعیین شده است.
هر نهاد دولتی و عمومی، آموزشی و پژوهشی و حتی نهادهای مدنی رعایت حجاب اجباری و به اصطلاح شئونات اسلامی را از شرایط استخدام، عضویت، صدور مجوز فعالیت، ارائه خدمات و... لحاظ نموده‌اند که در ذیل به بخشی از آنها اشاره میشود:
در قانون اساسی ایران در هیچ یک از اصول آن بطور صریح از واژه حجاب یا الزام آن صحبت نشده است بلکه اصل ۱۹ قانونی اساسی اعلام می‌کندکه زنان دارای همه حقوق انسانی هستند و در همه امور زندگی حقوق مساوی دارند.
بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی نیز تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تکلیف جمهوری اسلامی می‌داند اما در اصول متعدد، رعایت موازین اسلامی بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و ایضاً قوانین و مقررات دیگر را حاکم دانسته است.که با نگاهی که به تعابیر جمهوری اسلامی از حجاب در موازین اسلامی مشاهده میشود الزام به حجاب یکی از موازین اسلامی تلقی شده و همه اقشار زنان را مکلف به رعایت آن میکند. در این راستا با توسل به قوه قهریه به استناد قوانین عادی و مقررات، اقدام به مجازات کردن زنان بدون حجاب اجباری کرده است.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تنها قانونی است که برای حجاب مجازات کیفری در نظر گرفته و اقدام به جرم انگاری حجاب غیرحکومتی کرده است. شرایط برابر برای زنان در ایران با چنین مقرراتی عملا سلب شده و امتیازات یا بسترهای قانونی که دولت مکلف است بدون تبعیض در اختیار عموم و ملت قرار دهد، در حوزه زنان محدود به آن‌هایی میشود که به الزامات تبعیض‌آمیز حکومتی تن دهند و حقوق انسانی خویش را نادیده گیرند.
در قانون راهکارهای اجرای گسترش فرهنگ و عفاف و حجاب که در سال ۱۳۸۴ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، حجاب را به عنوان ارزنده‌ترین نمود فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی-اسلامی معرفی میکند و برای ارزش تلقی کردن حجاب آن را نیازمند به درونی و نهادینه شدن در وجود افراد دانسته است و در کنار آن، همه دستگاه‌های دولتی و نهادها را مکلف به اولویت دادن به تبلیغ فرهنگ حجاب و عفاف حکومتی کرده است. این اقدامات از ترویج پوشش اسلامی توسط حاکمیت گرفته تا سانسور مطبوعات، کتب، فیلم‌ها و کنترل پوشش زنان در اماکن تجاری شامل فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری، نظارت بر چیدمان مغازه‌ها و نوع مانکن‌ها از جهت حجاب و تخریب زنان داخلی و خارجی که ملتزم به حجاب حکومتی ایران نیستند، ادامه دارد. حکومت سعی دارد تا تمام آسیب‌های اجتماعی مرتبط به زنان از قبیل کودکان خیابانی، طلاق، اعتیاد، فرار دختران را به عدم رعایت حجاب اجباری نسبت دهد که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک سیاست راهبرد حاکمیتی در مسئله حجاب بوده و بسترساز تبعیض مضاعف و سلب حقوق انسانی زنان شده است.
قانون نظام صنفی که در سال ۱۳۸۲ تصویب شده است، مربوط به مقررات قانونی در مورد نظارت بر اماکن عمومی از قبیل هتل‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، کافی شاپ‌ها، آرایشگاه‌ها و سینماها است. مقررات قانونی حاکم در مورد نحوه اداره اماکن عمومی بیان شده و مجازات‌های مقرر نیز از پلمب موقت تا ابطال پروانه برای واحدهای مختلف پیش‌بینی شده است.
عموم ضمانت اجرای قانون مذکور که موجب آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی مصوب وزارت کشور در سال ۱۳۶۳ می‌باشد از موضوع حجاب و پوشش صحبتی نکرده است. صرفا در بند اول ماده ۲۱ آیین نامه مذکور، تسهیل یا فراهم کردن وسیله عمل منافی عفت و شهوت‌رانی در اماکن مربوطه یا استخدام اشخاص به منظور و ایجاد صداهای ناهنجار، ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت از طرف اشخاص در داخل واحد های صنفی را ممنوع اعلام نموده است و صاحبان اماکن را مکلف نموده که اشخاص مذکور را به مامورین انتظامی معرفی کنند در غیر این صورت تخلف بوده و موجب ابطال پروانه واحد صنفی عمومی خواهد بود.
همانطور که ملاحظه میشود در قانون نظام صنفی و اصلاحیه و آیین نامه مربوط در خصوص پوشش، علت پلمب یا ابطال پروانه فعالیت مشاهده نمی‌شود.
همچنین پلمب اماکن صنفی باستناد تبصره ماده ۷ از آیین نامه ماده ۸۱ قانون نظام صنفی با اخطار قبلی و اعطای فرصت ده تا بیست روزه قابل اعمال است که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری چنانچه نتوان به مالک مراکز صنفی منتسب کرد، هر نوع اقدامی در این جهت از طرف نیروی انتظامی خلاف قوانین است.
در ماده ۱۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، واحدهای صنفی را مکلف به رعایت قانون حمایت از آمران معروف نموده است. در قانون مذکور نیز تکلیف یا مجازات مستقیمی را از باب نوع پوشش مشتریان، برای صاحبان مشاغل تعریف نکرده است و صرفاً با عمومی دانستن مکان‌های کسب و کار ایجاد مانع در برابر آمران به معروف و ناهیان از منکر را جرم انگاری کرده است و هیچ مجازاتی تحت عنوان پلمب محل کار به دلیل نوع پوشش مشتریان حتی در قانون حمایت از آمران به معروف نیز تعیین نشده است. لذا پلمب یا جریمه واحد صنفی یا ابطال پروانه به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان یا ارائه خدمات به آنها، بدون آنکه صاحب محل صنفی شخصاً در آن نقشی داشته باشد منطبق با هیچ یک از قوانین جاری نبوده و هرگونه اقدام پلیس در پلمب یا جریمه واحدهای صنفی یا ابطال پروانه و... غیر قانونی بوده است.
در ماده ۱۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، واحدهای صنفی را مکلف به رعایت قانون حمایت از آمران معروف نموده است. در قانون مذکور نیز تکلیف یا مجازات مستقیمی را از باب نوع پوشش مشتریان، برای صاحبان مشاغل تعریف نکرده است و صرفاً با عمومی دانستن مکان‌های کسب و کار ایجاد مانع در برابر آمران به معروف و ناهیان از منکر را جرم انگاری کرده است و هیچ مجازاتی تحت عنوان پلمب محل کار به دلیل نوع پوشش مشتریان حتی در قانون حمایت از آمران به معروف نیز تعیین نشده است. لذا پلمب یا جریمه واحد صنفی یا ابطال پروانه به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان یا ارائه خدمات به آنها، بدون آنکه صاحب محل صنفی شخصاً در آن نقشی داشته باشد منطبق با هیچ یک از قوانین جاری نبوده و هرگونه اقدام پلیس در پلمب یا جریمه واحدهای صنفی یا ابطال پروانه و... غیر قانونی بوده است.
در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز که در سال ۱۳۹۴ در ۲۴ ماده تصویب شده است، جرم انگاری جدیدی به جز ماده ۹ در مورد ایجاد مانع و مزاحمت برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر، مجازات درجه ۷ (حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از یک میلیون تا دو میلیون تومان) پیش‌بینی شده است.
ولی قانون مذکور در ماده ۴ حدود و اختیارات آمران به معروف را صرفاً مرحله زبانی و نوشتاری دانسته و در ماده ۶ هرگونه توهین، افتراء، ضرب و جرح و قتل و... را از طرف هر شخص یا گروهی تحت عنوان امر به معروف مستحق مجازات قانونی جرم ارتکابی دانسته است.
اما در تبصره ماده ۵ قانون مذکور وسیله نقلیه که مشمول حریم خصوصی بوده را از دایره شمول حریم خصوصی خارج و آنها را در ردیف انظار و اماکن عمومی قرار داده است. این به آن معناست که سرنشین و راننده و وسیله نقلیه نیز اگر در داخل خودرو مرتکب به اصطلاح منکر شوند، می توان امر به معروف کرده و اقدام قانونی نمود. هر چند با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۵ بازرسی، اماکن تعطیل و بسته را موکول به اجازه موردی مقام قضایی دانسته است.
همچنین برابر با ماده ۱۴۷، توقیف هر نوع آلات و ادوات جرم را در صورتی که مرتبط با کشف جرم باشد با دستور مستقیم بازپرس صورت می‌گیرد و پلیس حقی در توقیف وسایلی مانند خودروی سواری یا موبایل در خصوص حجاب اجباری، هر چند به عنوان جرم مشهود قلمداد شود ندارد. زیرا هیچ ارتباطی با جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸ (حجاب اجباری) ندارد.
همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۹۶، انتشار هر نوع تصویر و یا مشخصات مربوط به هویت متهم ( شخص بدون حجاب اجباری) توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر اینکه در مورد مرتکبین جرایم خاص و آن هم به شرط درخواست بازپرس و با موافقت دادستان صورت می‌گیرد.
لذا هیچ شخصی حق انتشار عکس یا فیلم یا هویت شخص بدون حجاب اجباری را ندارد مگر آنکه شخصی قصد داشته باشد هویت یا عکس خویش را منتشر کند که این امر در قوانین موضوعه جرم نبوده و نمی‌توان به دلیل انتشار فیلم شخصی یا درگیری لفظی با پلیس یا آمران معروف، آن را غیر قانونی و مجرمانه تلقی نمود. اما اگر اشخاص مذکور مرتکب این عمل شوند، عملی غیرقانونی بوده و می‌توان از این عمل طرح شکایت کرد.
آیین نامه حفظ آداب اسلامی در دانشگاه‌ها مصوب ۱۳۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰/۵/۱۹ به عنوان فصل اول در ۱۵ بند تصویب شده است.
در این آیین نامه به تفکیک جنسیتی دانشجویان زن و مرد در کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و کتابخانه و... اشاره شده است. همچنین در بند 13 آیین نامه مذکور اعلام داشته: زنان در محیط کار و تحصیل باید از پوشش اسلامی استفاده کنند و از پوشیدن لباس‌های تنگ و زننده و آرایش و تبرح پرهیز کنند.
ضمانت اجرای این موارد بر عهده کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و البته مجازات کیفری در هیچ کدام از این مقررات پیش بینی نشده است.
با ملاحظه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد که تعداد آنها بسیار است مشاهده میشود که همه نهادهای دولتی و آموزشی و پژوهشی و وزارت‌خانه‌ها و... در بخشنامه‌های متفاوت همگی رعایت پوشش اسلامی حکومتی را برای زنان الزامی دانسته و عدم رعایت آن را مستوجب مجازات‌های اداری و انتظامی کرده‌اند که یک تبعیض آشکار و آپارتاید جنسیتی علیه زنان محسوب میشود.
البته عموما این مقررات از طرف زنان در طول زمان کنار گذاشته شده و به دلیل کثرت زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، دست این نهادها در برخوردهای انتظامی بسته شده است.
لایحه حجاب و عفاف
در پی اعتراضات زنان و مردان از شهریور ۱۴۰۱ پس از قتل حکومتی مهسا امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی یا گشت ارشاد، زنان به نشانه اعتراض علاوه بر حضور در خیابان‌ها، حجاب اجباری را رعایت نکردند. تا جایی که حکومت اقدام به کشتار و بازداشت و مضروب ساختن بسیاری از مردم گرد.
پلیس و رژیم کماکان به اقدامات خلاف قوانین دلخلی و مقررات بین‌المللی ادامه و جنگ تمام عیار را علیه عموما زنان از سر گرفته است.
قوه قضائیه با تنظیم لایحه ۹ ماده‌ای و ارسال آن به دولت در صدد مقابله قهرآمیز و شدیدتری با افراد بدون حجاب اجباری برآمد. لایحه مذکور در هیات دولت به ۱۵ ماده افزایش یافت و موارد جدیدی به آن اضافه و به مجلس ارسال شد. مجلس نیز مواد لایحه را به ۷۰ ماده افزایش داد اما از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام واجد ایراد تشخیص داده شد و هم در دو مرحله از طرف شورای نگهبان با ایرادات فراوان حقوقی، مغایرت با اصول قانون اساسی، ابهام در کلمات و واژه‌های بکار برده شده مثل «بی عفتی»،«برهنگی و نیمه برهنگی» و تداخل در حوزه‌های دیگر حاکمیتی و بسیاری از ایرادات انشایی و غلط‌های املایی همچنین مغایرت با شرع اسلام با نزدیک به دویست ایراد در اوایل آذر به مجلس عودت داده شده است.
۲۲ مرداد ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس در روز یکشنبه در صحن علنی مجلس با ۱۷۵ رای موافق در مقابل ۴۹ رای مخالف تایید کردند که مواد این لایحه در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار نگیرد و به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی ایران در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضائی بررسی و تصویب شود.
این بدین معناست که هیچ کس از مذاکرات در خصوص این لایحه مطلع نباشد. ترس از واکنش جامعه از نحوه تصویب این لایحه از یک طرف و ترس از فشار بر نهاد قانونگذاری از طرف دیگر و تایید صلاحیت نشدن نمایندگان فعلی مجلس برای انتخابات پیش روی مجلس می تواند از دلایل این تصمیم باشد.
این اقدام بیش از پیش نمایشی بودن مجلس در ایران را نشان می‌دهد.
اما در این لایحه ۷۰ ماده‌ای که قرار است توسط کمیسیون مشترک تصویب شود چه چیزی وجود دارد که اطلاع ملت از آن، حکومت را بر آشفته است؟
این لایحه که تنها ساخته و پرداخته افکار چند نفر است، هیچ یک از قواعد شکلی و ماهوی قانونگذاری در خود رژیم جمهوری اسلامی را رعایت نکرده است.
اساسا در طول چندین سال اخیر، همه نوع اقدام غیرقانونی از سوی حکومت اعمال گردیده است؛ از بازداشت افراد بدون حجاب اجباری و تشکیل کلاس‌های آموزشی و توقیف خودرو تا قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی.
- مجازات‌های تعیین شده در این لایحه که حتی در پیشنهاد قوه قضائیه نیز نبوده
- دادن حدود اختیارات به پلیس و ضابطین قضائی و آمرین به معروف و حتی مردم عادی جهت بازداشت کردن شخص بدون حجاب اجباری است
- تعیین مجازات‌های مالی بین هشت میلیون تومان تا دویست هشتاد میلیون تومان و همچنين زندان تا ۱۵ سال
- مجازات اشخاصی که حتی ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی (مباشر،معاون،مسبب) با مسئله حجاب اجباری ندارند.
- ورود به حریم خصوصی افراد را مجاز شمرده و افراد جامعه بخصوص زنان را به با حیا و بی‌حیا یا با عفت و بی‌عفت تقسیم نموده است.
- اموال و شغل اشخاص را مورد تعرض و تصاحب قرار داده و دارندگان مشاغل مختلف را به تملک و مصادره اموال از سود چند ماه فعالیت گرفته تا ده درصد کل دارایی را مورد هدف قرار داد است.
- افکار خلاق در انواع رشته‌های هنری از جمله طراحی مد و لباس را در بسیار محدودیت کرده و صاحبان حرف مختلف را در هاله‌ای از جرم انگاری رفتار و فعالیت قرار داده است.
- این لایحه حداقل سی جرم جدید تعریف کرده و دایره جرایم را به نحو بسیار عجیبی افزایش داده است و عملا به یک آپارتاید جنسی دست زده و بیش از نیمی از افراد جامعه را مجرم تلقی کرده که هر زمان بخواهد با استناد به این لایحه بتواند رفتار تبعیض آمیز خود را در پوشش قانون توجیه کند.
- فلسفه قانونگذاری کیفری که برای غیرهنجارهای اجتماعی در جهت ایجاد نظم به صورت معکوس تفسیر کرده و از طرفی دست تمام نیروهای وابسته خود را در هرگونه تعرض و دست یازی به افراد جامعه باز گذاشته تا هر طور که بخواهند اقدام کنند.
این چنین لایحه‌ای حتی اگر تبدیل به قانون شود به دلیل مغایرتش با هنجارهای اجتماعی بسیار بعید است که بتواند حکومت را به خواسته‌هایش برساند و چه بسا یک براندازی از درون خواهد بود.
شیوه‌های مقابله با حجاب اجباری
هرچه از تاریخ انقلاب ۵۷ فاصله می‌گیریم شکاف عمیق فرهنگی بین رژیم حمهوری اسلامی و زنان بیشتر میشود. هر چند از ابتدای انقلاب، رژیم درصدد سرکوب زنان با اعمال خشونت، تهدید، اجبار و محدودیت بر آمده و در مقطعی کمیته‌های انقلاب اسلامی و گشت‌های ارشاد و گشت امنیت اخلاقی را برای اعمال حجاب اجباری در تقابل با زنان قرار داد اما تمامی این پروژه‌های اجباری منتهی به شکست شد. زنانی که قبلا با یک نگرش اجتماعی و انسانی و فرهنگی به مسئله پوشش نگاه می‌کردند، این بار بعد از انقلاب زن زندگی آزادی به صورت هدفمند شروع به مخالفت با این قبیل رفتارهای حاکمیت کردند و انواع روش‌ها و سبک‌های غیر قابل قبول جمهوری اسلامی در اجتماعات و محیط‌های عمومی را به نمایش گذاشتند. مانند ورزش عمومی و حرفه‌ای بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی. از دیگر انواع نافرمانی‌های مدنی فعالیت در قالب نهادهای مدنی برای بحث حقوق برابر بود که از هم‌صدایی در چهارشنبه‌های سفید گرفته تا انتخاب رنگ‌ها و طرح های مختلف در سبک پوشش ادامه داشت.
برای تقویت این راه‌ها که در بطن جامعه ایرانی ایجاد شده است و رژیم را شدیدا مستأصل نموده و زنان در مقایسه با سال‌های اول انقلاب ۵۷ از حمایت بیشتری از طرف خانواده‌ها برخوردارند، می‌توان موارد ذیل را توصیه کرد.
- گفتگو با موافقان حجاب اجباری و مطرح کردن خواسته‌های خویش با حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل و در جایی که طرف مقابل متوسل به خشونت و توهین گشت، ادامه ندادن مبحث و گفتگو.
- سعی کنیم خونسردی و کنترل خود را در مقابل اشخاصی که چه از روی آگاهی و چه از روی جهل به تقابل همراه به خشونت روی می‌آورند، حفظ کنیم و رفتار مشابه انجام ندهیم. این نوع رفتار می‌تواند باعث جذب اطرافیان به موضوع آزادی در انتخاب پوشش شود.
- تلاش کنیم گروه‌های همفکر با آزادی انتخاب پوشش را تشکیل و سازماندهی کنیم. برنامه‌های متنوع از قبیل تشکیل گروه‌های کوهنوردی ، پیاده‌روی، دوچرخه سواری و حتی گروه‌های علمی برگزار کنیم و ارتباط‌های خود را در حد امکان توسعه دهیم.
- حقوق انسانی خویش را که در کنوانسیون‌های بین المللی و برخی قوانین داخلی ذکر شده را برای آگاه‌سازی عمومی در فضای رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی یا بروشور‌های مختلف که هیچ مجازات قانونی بر آنها متصور نیست، به اشتراک بگذاریم.
- با تشکیل گروه‌های مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی، جلسات متعدد در نقد و بررسی مقررات و رفتارهای حاکمیت برگزار کنیم. حتی می‌توانیم از نیروهای متخصص علمی و سیاسی داخلی منتقد نیز برای جلسات دعوت کرده تا با کمترین آسیب حقوقی به نتایج خوب و قابل قبولی در قالب یک نافرمانی مدنی دست پیدا کنیم.
- مناسبت‌های خاص و مربوط به زنان را به صورت فعال یادآوری کنیم و این مناسبت‌ها را فرصتی برای اعلام عمومی خواسته‌ها و برنامه‌های مشترک، موارد نقض حقوق زنان و قوانین تبعیض آمیز قرار دهیم تا بهترین استفاده از آنها شود.
- می‌توان نمادها و سمبل‌های خاص را طراحی کرد و بدون اینکه آسیب حقوقی داشته باشد از آن برای بیان اعتراض نسبت به وضع تبعیض‌آمیز موجود استفاده کرد. به عنوان مثال همان دست بندی که نماد اعتراض در انتخابات ۸۸ شد یا چهارشنبه‌های سفید که زنان شال و روسری سفید را به عنوان یک نماد اعتراضی انتخاب کردند که در کنار اعلام اعتراض عملا هیچ قانونی را هم نقض نمی‌کردند ولی میزان مخالفت جامعه را با سیاست‌های حجاب اجباری نشان می‌داد.
- اصحاب هنر می‌توانند از نمایش طرح‌های هنری از قبیل نقاشی و کاریکاتور و تئاتر و شعر با مضامین تبعیض صحبت کنند و به شکل هنرمندانه، آن را با زبان هنری برای جامعه بازگو کنند.