مغایرت قوانین ایران با کنوانسیون‌های بینالمللی
بازگشت به صفحه حق و حقوق خود را بشناسید
مقدمه
نهادها و سازمان‌های بینالمللی می‌توانند دو نقش مهم حمایت و ارتقا را در زمینه حقوق بشر ایفا کنند. حمایت از جهت لغوی به معنی نگاه داشتن، پشتیبانی کردن، یاری دادن و نگهبانی است. یکی از موضوعات مهم در حوزه آکادمیک حقوق بشر، بحث جهان شمولی حقوق بشر است. اینکه آیا حقوق بشر ریشه در فرهنگ و تمدن غرب دارد و عاری از ارزش‌های ملل دیگر است یا اینکه تمام ملل به نوعی از بعد تاریخی و فرهنگی با اصول طرح شده، حقوق بشری تفاهم و اشتراک دارند.
بی شک یکی از منابع و سرچشمه‌های حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هر چند حقوق بشر حقی ذاتی بوده که حمایت از آن نباید نیازمند قرارداد یا شرایط خاصی باشد ولی در جهت نظم بخشی و شناساندن این حقوق به دولت‌ها و جلوگیری از تجاوز حاکمان به آنها و تضمین آن در عرصه بینالمللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعه‌‌ای از این حقوق را برشمرده که با حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد این اعلامیه را به عنوان معیار موفقیتی مشترک برای همه اقوام و ملت‌ها معرفی کرده و از همه کشورهای عضو سازمان و کلیه ملل خواسته تا شناخت و رعایت موثر حقوق و آزادی‌های مندرج در آن را ترویج، تامین و تضمین نمایند.
کنوانسیون یا مقاوله‌نامه یا موافقت نامه نوعی معاهده است که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم بین کشورهای مختلف تنظیم و بسته می‌شود. درواقع کنوانسیون، یک نوع از اقسام چهارگانه‌ی معاهده‌های بینالمللی به شمار می‌رود که بین چند کشور به امضا می‌رسد تا درباره‌ی یک یا چند موضوع، مقرراتی را بین خود تنظیم و‌اجرا کنند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بینالمللی حقوق بشر، دو ابزار مختلف هستند. اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها یک سند تصویبی و اختیاری برای دولت‌ها است. در حالی که کنوانسیون‌های بینالمللی حقوق بشر، موافقت‌نامه‌های قانونی هستند که دولت‌ها را به تعهدات حقوقی تعیین شده پایبند می‌نماید.
روند بشرگرا شدن حقوق بین‌الملل در ابعاد مختلف با شتابی افزاینده در حال تکامل است. از این رو اکنون شاید بتوان آن را به عنوان چتری برای افراد بشر تلقی نمود تا دولت‌ها. همچنین راهی است برای تحدید حاکمیت دولت‌ها در عرصه جهانی. تاسیس و ایجاد سازمان‌های قضائی و شبه قضائی بینالمللی که مامور رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر با تعیین ضمانت اجرایی مثل دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) است، امکان احقاق حقوق و تظلم خواهی بینالمللی قربانیان تخلفات دولت‌ها را تقویت می‌کند.
- حقوق و تضمینات شهروندی: عضویت در کنوانسیون‌های بینالمللی به شهروندان، حقوق و تضمینات بیشتری ارائه می‌دهد. این توافقات معمولاً حقوق اساسی را مانند حق به زندگی، آزادی شخصی، اصل برابری تمام انسان‌ها جدا از جنس، رنگ، نژاد، اعتقادات و باورها، حقوق کودکان و... با معیارهای پذیرفته شده جهانی تعیین و تضمین می‌کنند.
- استانداردهای بینالمللی: عضویت در کنوانسیون‌ها باعث ملزم شدن کشورها به استانداردهای بینالمللی می‌شود. این استانداردها می‌توانند در زمینه‌های مختلف از حقوق انسان تا حقوق اقتصادی و اجتماعی پیشرفت و تعادل را فراهم کنند.
- تقویت حقوق زنان و کودکان: از آنجا که در بیشتر کشورها حقوق زنان و کودکان بیشترین صدمه را از رفتارها و مقررات‌های تبعیض‌آمیز متحمل می‌شود، بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشری به حقوق زنان و کودکان اختصاص دارند و عضویت در آنها می‌تواند برای تضمین حقوق این گروه‌ها تأثیرگذار باشد.
- جلوگیری از تضادها: با تصویب و اجرای کنوانسیون‌ها، امکان تضاد در قوانین داخلی کشورها با استانداردهای بینالمللی کاهش می‌یابد و این منجر به ثبات و تناسب بیشتر در حقوق و قوانین می‌شود.
- شرکت در جامعه بینالمللی: عضویت در کنوانسیون‌ها به کشورها فرصت می‌دهد تا در جامعه بینالمللی به عنوان شرکت‌کننده و مطرح شونده در زمینه‌های مختلف شناخته شوند.
این فواید به تقویت حقوق بشر، توسعه پایدار و ایجاد یک جامعه بینالمللی بر پایه اصول عدالت و مساوات کمک کرده و می‌تواند موجب جلوگیری از برخی منازعات داخلی و خارجی شده و زمینه تعاملات و گفتگوها بین دول متعدد با همدیگر و همچنین سازمان‌های بینالمللی را گسترش دهد.
چندین کنوانسیون بینالمللی در زمینه حقوق بشر وجود دارد که اکثر کشورها آنها رو مورد پذیرش قرار دادند. هر چند در برخی از آنها مثل ایران علیرغم قبول و پذیرش، در عمل رفتارهای مغایر با اهداف و چرایی این کنوانسیون‌ها و معاهدات بینالمللی صورت می‌گیرد.
- کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (iccpr)
- کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (icescr)
- کنوانسیون حقوق کودکان
- کنوانسیون مبارزه با شکنجه و سایر تنبیهات یا معاملات ضدانسانی
- کنوانسیون حقوق زنان (cedaw)
- کنوانسیون حقوق افراد با ناتوانی
- کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر
- کنوانسیون حقوق سرزمین زندگی برای پناهجویان (۱۹۵۱)
دولت ایران که از ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ با نظام جمهوری اسلامی اداره می‌شود، عضو تعدادی از کنوانسیون‌ها و قراردادهای بینالمللی حقوق بشر بوده و طبعاً از لحاظ تعهد قراردادی، ملتزم به رعایت و اجرای مفاد آنها است. برخی از این معاهدات پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران امضاء و تصویب شده است و برخی در زمان حکومت پهلوی تصویب شد. این کشور با وجود تغییر نظام سیاسی بر اساس اصل دوام دولت ها از لحاظ بینالمللی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایران است که در رژیم گذشته با تصویب بدون قید و شرط بسیاری از کنوانسیون های بینالمللی حقوق بشر به خصوص منشور بینالمللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی) خود را نسبت به موازین آنها متعهد نموده است. لذا می‌بایست قوانین داخلی خود را براساس آنها تنظیم و هماهنگ کند و از اقدام‌ها و پیشرفت‌های حقوق بشری خود به نهادهای بینالمللی حقوق بشر مانند کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گزارش دهد. مطابق ماده ۹ قانون مدنی ایران، مقررات عهودی که بین دولت ایران با سایر دول منعقد می‌شود در حکم قانون داخلی است و از نظر مقررات داخلی نیز دولت می‌بایست پایبند به آنها باشد.
به هر صورت مشکل از آنجا ناشی می‌شود که بین برخی از مقررات نظام بینالمللی حقوق بشر و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران تفاوت و مغایرت وجود دارد که عامل اصلی محکومیت ایران در مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر است. در گزارش‌های متعدد گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر همیشه عدم برابری موقعیت بین زن و مرد و محدودیت سفر و تبعیت محض زن از شوهر، موضوع ازدواج‌های موقت (صیغه ) بی‌میلی آشکار مقامات قضایی ایران نسبت به تعقیب و محاکمه کسانی که نسبت به منتقدین نظام و مخالفت با سیاست‌های حاکم اعمال خشونت می‌کنند، تکرار شده است .
ایران و کنوانسیون‌های بینالمللی
از مجموع ۲۵ کنوانسیون مهم حقوق بشر، دولت ایران به ۱۰ کنوانسیون ملحق شده که از میان آنها، ۷ کنوانسیون قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و فقط ۱) کنوانسیون حقوق کودک، ۲) کنوانسیون بینالمللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید و ۳) کنوانسیون بینالمللی ضد آپارتاید در ورزش است که در رژیم جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است.
البته شایان ذکر است که مطابق اصل تداوم کشورها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند به بهانه اینکه این کنوانسیون‌ها در زمان حکومت پهلوی تصویب شده‌اند از رعایت آنها خودداری نماید، چرا که مطابق این اصل، هنگامی که یک کشور به عنوان یک شخصیت بینالمللی شکل گیرد، تغییرات بعدی در دولت یا قانون اساسی بر وجود آن کشور و نیز تعهدات بینالمللی تأثیری نمی‌گذارد. در نتیجه نظام سیاسی حاکم ملزم به تبعیت از آن میباشد و نمی‌تواند به بهانه تغییر نظام سیاسی از پایبندی به آنها سر باز زند.
از طرفی دیگر بسیاری از مقررات این کنوانسیون‌ها تبدیل به قواعد عرفی بینالمللی و حتی قواعد آمره بینالمللی شده‌اند. در نتیجه حتی اگر رژیم جمهوری اسلامی ایران به فرض بخواهد از عضویت آنها خارج شود، کماکان بسیاری از مقررات آن لازم الاجرا است.
در خصوص کنوانسیون حقوق کودک نیز باید متذکر شد که دولت ایران هم در زمان امضاء (سال ۱۳۷۰) و هم در زمان تصویب (سال ۱۳۷۲) این کنوانسیون، یک حق شرط کلی بر آن وارد نموده و اعلام داشته که کنوانسیون را به شرطی تصویب می‌کندکه راجع به مواد یا مقررات آن که مغایر با مقررات اسلامی و قوانین داخلی باشد، ملتزم نباشد.
در مورد این رزرو یا حق شرط باید یادآور شد که مطابق مقررات حقوق بین‌الملل، از آنجا که این حق شرط کلی بوده و نیز با هدف و موضوع این معاهده مغایر است، بنابراین باطل میباشد که به این نکته در رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری سال ۱۹۵۱ در قضیه اعتبار حقوقی «حق شرط» در معاهده منع و مجازات کشتار دسته جمعی اشاره شده و نیز ماده ۲۹ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات آن را مورد تأیید قرار داده است.
مضافاً از آنجایی که یک اجماع جهانی و بینالمللی در مورد کنوانسیون‌ها و معاهدات بینالمللی وجود دارد بنابراین این دولت‌ها هستند که باید مقررات داخلی خود را با مقررات بینالمللی وفق دهند و قوانین مغایر خود با این معاهدات بینالمللی را اصلاح و تغییر دهند نه برعکس.
شایان ذکر است که با وجود اعمال حق شرط کلی (عدم مغایرت با موازین اسلامی) توسط مجلس جمهوری اسلامی در مورد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ونیز کنوانسیون منع شکنجه ، رفتار و مجازات غیر انسانی ، خشن و تحقیر کننده، شورای نگهبان نیز آنها را به دلیل مغایرت با شرع رد نموده است.
دربخش زیر به تفاوت مقررات ایران با کنوانسیون‌های فوق الذکر می‌پردازیم:
مقررات داخلی ایران در زمینه حقوق زنان به طور کلی با بسیاری از کنوانسیون‌های بینالمللی در این حوزه تفاوت دارند. در حالی که کنوانسیون‌های بینالمللی بر برابری حقوق زنان و مردان و لغو هرگونه تبعیض تأکید دارند اما با مقررات داخلی ایران به ویژه با توجه به نظام حقوقی و اجتماعی اسلامی، تفاوت‌های قابل توجهی دارند.
تفاوت مقررات داخلی با کنوانسیون‌های بینالمللی
مقررات داخلی ایران در زمینه حقوق زنان به طور کلی با بسیاری از کنوانسیون‌های بینالمللی در این حوزه تفاوت دارند. در حالی که کنوانسیون‌های بینالمللی بر برابری حقوق زنان و مردان و لغو هرگونه تبعیض تأکید دارند اما با مقررات داخلی ایران به ویژه با توجه به نظام حقوقی و اجتماعی اسلامی، تفاوت‌های قابل توجهی دارند.
مبارزه و مقابله با حجاب اجباری در ایران امروز به مسئله‌ی روزمره جوانان تبدیل شده است که دیگر مبتنی بر دلایل اجتماعی، فرهنگی و دینی نیست بلکه موضوعی امنیتی و سیاسی است. الزام قانونی حجاب اجباری برای همه شهروندان وجود دارد، اما بدیهی است که میزان اثربخشی و پذیرش این قانون از سوی جامعه نزدیک به صفر است. قانون نمی‌تواند صرفاً بر مبنای الزام از سوی حکومت باشد بلکه باید با انعطاف و مطابق با عرف جامعه و رضایت حداقلی شهروندان باشد تا مورد قبول و احترام قرار گیرد.
تفاوت‌ها بین مقررات داخلی ایران در زمینه حقوق زنان و کنوانسیون‌های بینالمللی را به طور کلی می‌توان در موارد زیر بیان کرد.
حقوق زنان
در قوانین داخلی ایران مفهوم تساوی جنسیتی به صورت کامل شناخته نمی‌شود و برخی مقررات به نفع مردان تفضیل می‌شوند. هم در قوانین و هم در عمل تبعیض آشکار در مورد زنان صورت می‌گیرد. این بدان معنی نیست که کلیه قوانین در مورد مردان الزاما صحیح و عادلانه است.
قانون مدنی و حقوق خانواده: در حقوق داخلی ایران از جمله قانون مدنی و قانون حمایت خانواده در خصوص موارد ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان عموما قوانین به نفع مردان است. برای مثال زوجه حق طلاق ندارد و نمی‌تواند هر زمان که اراده کند درخواست طلاق کند مگر در وکالتی مستقل از طرف زوج به زوجه این حق به وی اعطا شود ولی برای مردان این حق کاملا ذکر شده و این خود تبعیضی آشکار است.
در قوانین مربوط به ازدواج نیز حق تمکین ذکر شده که این نوعی وظیفه و اجبار تلقی شده و در صورت عدم تمکین زوجه، نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد. در مورد حق حبس زوجه هرچند به ظاهر استفاده از این حق به نفع زوجه است اما پایین آوردن درجه زن از انسان به شی میباشد. زیرا اساسا این حق (حق حبس) در فقه شیعه ویژه معاملات معوض بوده و برای مال اطلاق می‌شود نه برای انسان.
در مبحث حضانت نیز بحث نگهداری طفل زمانی که مادر و پدر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن نگهداری با پدر است. سیاست حضانت در ایران بر اساس اصول شریعت اسلامی و قوانین داخلی تعیین می‌شود. در این سیاق، معمولاً حق حضانت فرزندان به مردان تعلق می‌گیرد. این نظام قانونی به مقوله «وظیفه نگهداری اقتصادی» مرتبط است که به عنوان یکی از مسئولیت‌های شرعی مردان در خانواده تلقی می‌شود.
در مبحث مربوط به حق آزادی انسان برای سفر نیز قوانین داخلی ایران محدودیت‌های خاصی را برای زنان قرار داده است. اجازه سفر آنها و اخذ پاسپورت را موکول به اجازه از شوهر نموده و این اجازه شوهر هر زمان قابل عدول است.
توجه به نکات زیر در این زمینه می‌تواند منجر به بررسی علت تبعیض در این موضوع شود:
- تأثیر اصول دینی: قوانین ایران بر اساس اصول اسلامی تدوین شده‌اند و تفسیر دین در این زمینه نقش مهمی دارد.
- نگاه به وظایف خانوادگی: در نظام حقوقی ایران، به مردان نقش اصلی در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده اختصاص داده شده است که ممکن است تأثیرگذار باشد.
- مفهوم نقض نظام اجتماعی: در برخی موارد، تصور می‌شود که تغییر در نظام حقوقی خانواده ممکن است با مفهوم‌ها و ارزش‌های اجتماعی متناسب نباشد. هر چند با افزایش سطح آگاهی در جامعه ایران به ویژه در زنان می‌توان گفت که ارزش‌های اجتماعی نیز تغییرات بسیاری را شاهد بوده و این نمی‌تواند مبنای درستی برای ادامه شیوه حاضر در تبعیض بین حقوق زنان و مردان باشد.
- قانون مجازات اسلامی: در قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات نیز قوانین تبعیض‌آمیز و مغایر با کرامت انسانی و کنوانسیون‌ها وجود دارد.
برای مثال شهادت، یکی از ادله اثبات دعوی است و تنها راه عمومی است که در همه اوضاع و شرایط می‌توان به وسیله آن وقایع حقوقی را ثابت کرد. بنابر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، حد نصاب شهادت در کلیه جرایم دو شاهد مرد است و شهادت زنان را نصف مردان حساب می‌کنند که این بر خلاف کرامت انسانی است. این موضوع مصداقی آشکار از نقض ماده یک مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر است که موقعیت اجتماعی و حقوقی زن را به جنس دوم تقلیل می‌دهد.
قوانین مربوط به شهادت در ایران مانند بسیاری از کشورهای دارای سیستم حقوقی مبتنی بر اصول اسلامی، بر اساس اصول شریعت اسلامی و فقه اسلامی تدوین شده است. در این سیاق، تعیین ارزش شهادت زنان نسبت به مردان به تفسیر اصول دینی و اسلامی برمی‌گردد.
تدوین قوانین بر اساس اصول دینی و فقه اسلامی ممکن است با دیدگاه‌ها و ارزش‌های فرهنگی و دینی یک عده متناسب باشد اما در شرایطی که اکثریت جامعه به تفاسیر ارائه شده دینی باور نداشته باشند و آن را مغایر با اصل تساوی و کرامت انسانی خود ببینند موجب گسستگی شدید در بین اقشار جامعه می‌گردد و موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که حکومت در دست اقلیتی باشد که اکثریت با نظر آنها مخالف هستند. تغییر در این مسائل نیازمند تحولات فرهنگی، دینی و سیاسی گسترده است.
از سایر قوانین سلب کننده زندگی اجتماعی می‌توان به قوانین سلبی و محدودکننده آزادی پوشش زنان در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره کرد.
پوشش اجباری و نقض کرامت انسانی ممکن است از دیدگاه‌ها و ارزش‌های مختلف فرهنگی، دینی و حقوق بشر تأثیر گیرد. برخی از دیدگاه‌ها که این موضوع را به عنوان نقض کرامت انسانی می‌نگرند عبارتند از:
- حقوق فرد به آزادی انتخاب:
-
بر اساس اصول و مبانی حقوق بشر، هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد. پوشش اجباری با این حقوق تعارض داشته و موجب ایجاد شکاف شدید فرهنگی و اجتماعی شده و جایگاه حکومت را که در اصل نماینده مردم بوده و قدرت به مثابه امانتی در دست وی میباشد و باید حامی حقوق انسان‌ها باشد به یک مستبد و دیکتاتور که با قوه قهریه و اعمال زور درصدد حاکم نمودن ایدئولوژی خاص است، تغییر می‌دهد و عملا از وصف امانت نیز خارج می‌شود.
مطابق ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید مورد حمله به حریم خصوصی، خانواده، مسکن و ارتباطات خود قرار گیرد. پوشش اجباری، حضور حجاب‌بان‌ها و آمران به معروف در جمهوری اسلامی، برخوردهای فیزیکی و ضرب و شتم زنان به بهانه حجاب اجباری و از طرفی عکس و فیلم برداری و به کار بردن الفاظ توهین آمیز تحت عنوان امر به معروف که با حمایت حاکمیت و از طرف حاکمیت یا اشخاص وابسته انجام می‌شود ورود به حریم خصوصی بوده و ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
- کرامت فردی:
-
در پیش نویس جهانی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ به آن اشاره شده است. تجاوز به آزادی فرد در انتخاب لباس و پوشش، احساس قرار گرفتن زنان در یک موضع پایین و نابرابر و تبعات روحی و روانی و اجتماعی آن موجب نقض کرامت انسانی می‌شود زیرا فرد حق احترام به هویت و انتخابات شخصی خود را دارد. بازداشت زنان به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری، عدم ارائه خدمات شهروندی در برخی موارد به زنان در بانک‌ها یا مکان‌های دولتی یا در سیستم حمل و نقل عمومی اعم از مترو همگی حکایت از نقض کرامت انسانی در خصوص زنان بوده و با این شیوه و دخالت بی‌مورد در هویت زن می‌تواند باعث یاس و نومیدی شود.
از طرفی پوشش اجباری بر اساس جنسیت می‌تواند به تفاوت‌های نادرست در حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی منجر شود و باعث تبعیض جنسیتی شود.
در پیش نویس جهانی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ به آن اشاره شده است. تجاوز به آزادی فرد در انتخاب لباس و پوشش، احساس قرار گرفتن زنان در یک موضع پایین و نابرابر و تبعات روحی و روانی و اجتماعی آن موجب نقض کرامت انسانی می‌شود زیرا فرد حق احترام به هویت و انتخابات شخصی خود را دارد. بازداشت زنان به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری، عدم ارائه خدمات شهروندی در برخی موارد به زنان در بانک‌ها یا مکان‌های دولتی یا در سیستم حمل و نقل عمومی اعم از مترو همگی حکایت از نقض کرامت انسانی در خصوص زنان بوده و با این شیوه و دخالت بی‌مورد در هویت زن می‌تواند باعث یاس و نومیدی شود.
از طرفی پوشش اجباری بر اساس جنسیت می‌تواند به تفاوت‌های نادرست در حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی منجر شود و باعث تبعیض جنسیتی شود.
به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. در حال حاضر رکن قانونی جرم رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی زنان، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوبه سال ۱۳۷۵ است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ تا ۶۰ روز یا بین ۵ هزار تا ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم می‌شوند.
این قانون، مشخصات حجاب شرعی را تعیین نکرده و تعریف آن را مبهم گذاشته است. اما بر اساس پیش‌بینی قانون اساسی جمهوری اسلامی، زمان بروز چنین ابهاماتی باید به منابع مکتوب اسلامی و در مرحله بعدی فتواهای فقهی رجوع کرد.
به بیان دیگر، برهنه بودن تمام یا بخشی از موی سر یا هر بخش دیگری از بدن به جز صورت و کف دو دست، مصداق بی‌حجابی است. زنانی که جز این دو قسمت از بدنشان پوشیده نباشد، متهم به ارتکاب جرم بی‌حجابی هستند.
در صورتی‌که در مرحله بازپرسی و تحقیق، دادسرا تشخیص دهد که جرم رعایت نکردن حجاب شرعی زمینه‌ساز اشاعه فحشا در جامعه اسلامى بوده و هتک کننده ارزش‌هاى اسلامى است، می‌تواند حتی مشمول عنوان «افساد فى‌الارض» شود و به‌جای دادگاه کیفری در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. مجازات اعدام برای اتهام افساد فی‌الارض به دفعات در دادگاه انقلاب صادر و در دیوان عالی کشور تایید شده است.
اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم به جرم نقض حجاب اجباری دارای انگیزه‌های مجرمانه‌اى مانند تشویق دیگران به بى‌حجابى یا تبلیغ علیه نظام باشد به مجازات مربوط به هر یک از این جرایم هم محکوم خواهد شد. در تفسیری موسع از قانون، قاضی می‌تواند متهم به رعایت نکردن حجاب شرعی را اگر به قصد انکار عمدی ضرورت حجاب شرعى تشخیص دهد با جمع شدن شرایط دیگر، مسبب تحقق «ارتداد»، یعنی خروج از اسلام بداند که مجازات آن هم می‌تواند اعدام باشد.
جرم عدم رعایت حجاب اجباری مطابق قوانین جاری در جمهوری اسلامی «جرم مشهود» است و فردی که از سوی ماموران دستگیر می‌شود، مفروضا «متهم» است. اگر متهم از سوی ماموران به قوه‌قضاییه ارجاع داده نشود در واقع مامور مرتکب تخلف شده است. در صورتی‌که متهم در دادگاه محکوم شود، حکم او بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است.
پس از جنبش زن زندگی آزادی در ایران، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب با تمرکز بر تفکیک جنسیتی و اعمال محدودی‌‌های بیشتر بر زنان و تشدید مجازات توسط کمیسیون قضایی مجلس بر اساس اصل 85 قانون اساسی و بدون اینکه مفاد آن در صحن علنی مجلس جهت نقد و بررسی در اختیار همه نمایندگان مجلس و همچنین مردم قرار گیرد تصویب شد.
در لایحه اولیه «حجاب و عفاف» تنها نیروی انتظامی اجازه برخورد میدانی با زنان بدون حجاب اجباری را داشت. اما بر اساس متن نهایی لایحه حجاب و عفاف، علاوه بر نیروی انتظامی، به نهادهای اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا و همچنین فرماندهی نیروی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر اجازه برخورد میدانی با زنان داده شده است. این موضوع با مقررات و اصول داخلی و حتی بینالمللی که محاکمه باید توسط مرجع صالح قضائی انجام شود هم مغایر است و از سوی دیگر قانونی کردن سرکوب و نقض حریم خصوصی و اعمال فشار و زور و تهدید نیز به شمار می‌آید.
ماده‌های ۴۱ تا ۴۶ لایحه حجاب و عفاف به شرح مجازات مشاغل و کسب و کارهایی پرداخته است که به هر شکلی «باعث ترویج بی‌حجابی» شوند یا به افراد «بی‌حجاب و هنجارشکن» خدمات ارائه دهند.
ماده ۴۳ در فصل پنجم لایحه حجاب و عفاف، به مجازات سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهوری که «حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند» پرداخته است.
و اشاره به مقررات بالا زمانی اهمیت پیدا می‌کند که اصولا چنین مقرراتی نه تنها با موضوع حقوق ذاتی انسان مغایر است بلکه با مقررات کنوانسیون‌های بینالمللی مربوطه مغایر بوده و حتی می‌تواند تحت شرایطی، نقض کنوانسیون رفع آپارتاید نیز به شمار آید.
کنوانسیون‌ها و قوانین بینالمللی حقوق بشر به تضمین آزادی‌های اساسی افراد از جمله حریم شخصی و آزادی اظهارنظر می‌پردازند. برخی از افراد و سازمان‌ها معتقدند که حجاب اجباری در برخی موارد ممکن است با این استانداردها تعارض داشته باشد.
به عنوان نمونه، سازمان ملل متحد تاکید دارد که آزادی بیان و حق انتخاب پوشش فردی جزء حقوق بشر افراد است. این تضمینات بر اساس اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مطرح می‌شوند.
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
یکی از مهمترین اسناد بینالمللی که به حقوق زنان تأکید دارد، «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» یا به اختصار «CEDAW» است. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و تاکنون توسط بسیاری از کشورها تایید شده است. این کنوانسیون در مواد مختلف به حقوق زنان اشاره دارد و تأکید دارد که باید از هر گونه تبعیض علیه زنان جلوگیری شود و حقوق انسانی آنان باید به طور کامل و بدون هرگونه محدودیتی مورد احترام قرار گیرد. این کنوانسیون به آزادی انتخاب پوشش فردی هم اشاره می‌کند. اگرچه به صراحت به این موضوع اشاره نشده اما می‌توان تحلیل‌ها و تفسیرهای مختلف در این زمینه را بر اساس اصول و اهداف کلی کنوانسیون در نظر گرفت.
مهم ترین نکات این کنوانسیون
- تساوی در حقوق و وظایف: تأکید بر تساوی مردان و زنان در تمام حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی.
- رفع تبعیض علیه زنان: ممنوعیت تمییز، تبعیض و اقداماتی که باعث نابرابری بین مردان و زنان می‌شوند.
- آزادی انتخاب پوشش: تأکید بر آزادی انتخاب زنان در زمینه پوشش و حمایت از حقوق اساسی همه ملت بخصوص زنان در موضوع پوشش و احترام به آزادی فردی.
- حمایت از حقوق بهداشتی و توسعه خانواده: ارتقاء حقوق بهداشتی و توسعه خانواده زنان. این کنوانسیون توصیه‌نامه‌هایی را نیز به کشورها ارائه کرده است تا حکومت‌ها در جهت اجرای این اصول و الزامات اقدامات لازم را اعمال کنند. ممنوعیت غربالگری جنین برای زنان در ایران که امسال ایجاد شد و یا عدم استفاده از روش‌های کنترل بارداری و حتی تخلف و جرم انگاری این کار توسط پزشکان که در راستای سیاست‌های افزایش جمعیتی اعمال شد را از مصادیق نقض حقوق بهداشتی زنان می‌توان برشمرد. این ممنوعیت‌ها می‌تواند حتی تمامیت جسمانی زنان را با خطر جدی مواجه کند.
- حقوق اقتصادی: در زمینه حقوق اقتصادی زنان، مثل حقوق بهره‌مندی زنان از منابع اقتصادی و مشغول به کار شدن، تفاوت‌ها وجود دارد که ممکن است با اصول کنوانسیون‌هایی چون کنوانسیون‌های تصدیق شده توسط سازمان ملل در این زمینه مغایرت داشته باشد.
کنوانسیون مبارزه با شکنجه
کنوانسیون مبارزه با شکنجه، یک توافق بینالمللی است که به منظور جلوگیری از شکنجه و تنبیهات یا معاملات ضدانسانی توسط دولت‌ها ایجاد شده است. ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته و تعهداتی را در این زمینه پذیرفته است.
تعزیرات و قانون مجازات اسلامی در ایران، به عنوان یک سیستم حقوقی داخلی، حاکمیت جمهوری اسلامی را مبنی بر اصول اسلامی تعریف می‌کند. این حقوق و تعزیرات بیشتر بر اساس اصول شریعت اسلامی و نظام قضائی داخلی ایران استوار است.
تفاوت اصلی بین کنوانسیون مبارزه با شکنجه با تعزیرات و قانون مجازات اسلامی در این است که کنوانسیون مبارزه با شکنجه به عنوان یک توافق بینالمللی، از دولت‌ها می‌خواهد که از شکنجه خودداری کنند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن انجام دهند. در حالی که تعزیرات و قانون مجازات اسلامی در ایران بیشتر بر اساس اصول اسلامی و نظام قضائی داخلی کشور تعریف شده است و بعضی از مجازات‌ها خلاف کرامت انسانی و ناقض حقوق بشر است. بسیاری از جوامع و سازمان‌های حقوق بشر اعدام را تجاوزی به اصول انسانی و معنویت حقوق بشر می‌دانند. این تجاوز می‌تواند تعهدات بینالمللی کشورها را نقض کند. هر انسانی حق زندگی دارد و مجازات اعدام به معنای از دست دادن این حق است. اعدام فقط تاثیرات مخربی بر روی جوامع و احساس امنیت و روان افراد می‌گذارد و تاثیری در کاهش جرم ندارد. همچنین مجازات‌های حدی در ایران مانند قطع عضو، سنگسار و قصاص همگی ناقض حقوق بشر و بر خلاف کرامت انسانی است.
کنوانسیون حقوق کودکان
کنوانسیون حقوق کودکان، یک توافق بینالمللی است که حقوق و تضمینات کودکان را مشخص می‌کند. این کنوانسیون به دولت‌ها تعهد می‌دهد که حقوق کودکان را حفاظت کنند و تضمینات لازم را به آنان ارائه دهند. این توافق بر اساس اصول عمومی حقوق بشر و حقوق کودکان به‌وجود آمده است.
تفاوت اصلی این کنوانسیون با قوانین و مقررات داخلی ایران در این است که کنوانسیون حقوق کودکان از دولت‌ها می‌خواهد تا حقوق کودکان را محافظت و تضمین کنند در حالی که قوانین داخلی ممکن است بر اساس سیاق فرهنگی و حقوقی مختص به هر کشور تعیین شده باشند.
در عمل، تطابق دقیق بین کنوانسیون حقوق کودکان و قوانین داخلی ایران، موضوع بحث برانگیزی است و اجرای این تعهدات در عمل ممکن است تفاوت‌ها و چالش‌هایی را به وجود بی‌آورد. برای مثال با اینکه ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک بوده اما در قوانین مجازات اسلامی در بحث قصاص، سن کودک گاهی کم حساب می‌شود و ممکن است باعث اعدام کودکان زیر ۱۸ سال شود.
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (iccpr) که گاهی «کنوانسیون آزادی‌های حقوقی و سیاسی» نیز نامیده می‌شود، یک توافق بینالمللی است که حقوق مدنی و سیاسی افراد را تضمین می‌کند. این کنوانسیون حقوق مختلفی از جمله حقوق آزادی اظهارنظر، حقوق آزادی مسالمت‌آمیز تجمع و حقوق شخصیت حقوقی را پوشش می‌دهد.
تفاوت مهم این کنوانسیون با مقررات داخلی ایران این است که در بسیاری از موارد، مقررات داخلی ممکن است محدودیت‌هایی را در آزادی‌های مدنی و سیاسی افراد اعمال کند. برخی از محدودیت‌ها ممکن است در مواردی مانند تظاهرات مسالمت‌آمیز ظاهر شوند.
به طور مثال در مقررات ایران، تظاهرات مسالمت‌آمیز ممکن است با شرایط و محدودیت‌هایی همراه باشد که به موجب آن برخی از حقوق آزادی تجمع را محدود کند. این تفاوت‌ها ممکن است منجر به تضاد بین استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و عملکرد عملی در سطح داخلی شوند. برای مثال هرگاه زنان برای اعتراض به پوشش اجباری و باقی حقوقشان تظاهرات کردند با اعمال فشار و خشونت حکومت مواجه شدند و شروع انقلاب زن زندگی آزادی و کشته شدن بسیاری از زنان و جوانان مصداق بارزی از این موضوع می باشد.
نتیجه‌گیری
مغایرت قوانین داخلی ایران با کنوانسیون‌های بینالمللی منجر به ایجاد تناقض و چالش‌های حقوقی می شود. علاوه بر اینکه این مغایرت‌ها در راستای نقض حقوق ذاتی زنان است، منجر به ایجاد محدودیت در حقوق شهروندان، کاهش اعتماد به حقوق داخلی و تأثیرات منفی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی می‌گردد. عدم تطابق با استانداردهای بینالمللی می‌تواند به انزوای بینالمللی یک کشور و عدم ایجاد امنیت اجتماعی و جلوگیری از توسعه پایدار و شکل‌گیری یک جامعه مبتنی بر عدالت و برابری منتهی شده و مشروعیت و مقبولیت نظام حاکم را نیز در عرصه داخلی و خارجی با چالش‌های جدی مواجه کند. همچنین امکان مداخله شورای امنیت و استفاده از راهکارهای قهری برای جلوگیری از این موارد نقض گسترده حقوق بشر را فراهم می‌کند که تبعات منفی زیادی برای ایران می‌تواند داشته باشد.