شیوه نافرمانی مدنی

نافرمانی مدنی یکی از روش‌های مقاومت بدون خشونت برای اعتراض به سیاست‌های حکومت‌هاست. حکومتی که راهکارهای قانونی برای اصلاح و احقاق حق شهروندانش ارائه ندهد، ناخواسته آنان را به مقاومت منفی و نافرمانی سوق می‌دهد. به این ترتیب که شهروندان با اتکا بر ابزار مسالمت‌آمیز در مقابل قانون یا حکم یا فرمانی مقتدرانه مقاومت می‌کنند. نافرمانی مدنی با هدف و انگیزه‌ی تغییر قوانین یا تغییر سیاست‌های حکومت انجام می‌شود و موجب تغییراتی تدریجی یا ناگهانی در بخشی از نظام موجود و قوانین می‌گردد.

نافرمانی مدنی منفعل نیست. هدف فوری آن، گذاشتن چوب لای چرخ حاکمیت است. از نظر هانا آرت تنها در صورت فراگیری نافرمانی مدنی است که تغییر واقعی اتفاق می افتد. اما اهرم اقدام فردی نیز به مثابه ابزاری خواهد بود با نیروی بی‌پایان. قانون شکنی گروهی اگرچه مجازات به همراه دارد اما هزینه آن کمتر است. روش‌های نافرمانی مدنی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه متفاوت است.

از نمونه‌های موفق نافرمانی‌های مدنی می‌توان به حرکت مهاتما گاندی در هند برای مقابله با استعمار بریتانیا نام برد که با روش‌های مسالمت‌آمیز اعتصاب غذا، عدم انجام معاملات با تجار بریتانیایی و... موجب افزایش فشار بر حکومت می‌شد.

در دهه اخیر در ایران، نافرمانی‌های مدنی تحت عنوان‌های آزادی یواشکی، چهارشنبه‌های سفید و همچنین کمپین‌های متعدد انجام شد که توانستند به موفقیت‌های تقریبا خوبی دست یابند.

موضوع بحث ما، نافرمانی کنونی زنان علیه حجاب اجباری در جامعه ایران به خصوص پس از جنبش زن زندگی آزادی است. جنبشی که مرکز اصلی آن زنانی بودند که از همه جهت محرومیت و محدودیت را تجربه کرده‌اند. با تثبیت فرایند اجباری شدن حجاب در سال‌های ابتدایی انقلاب، جامعه ایران از جامعه‌ای که بخش زیادی از زنان آن به حجاب اعتقاد نداشتند به جامعه‌ای تبدیل شد که همان خوانش حکومت از حجاب و اجبار در آن جا افتاده است. پس از سال‌ها تقابل در لایه‌های پیدا و پنهان جامعه بر سر حجاب اجباری، زمانیکه تحقیر زنان با ابزار گشت ارشاد به اوج خود رسیده بود، قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی برای جامعه به امری غیر قابل تحمل تبدیل می‌شود. این تحمل ناپذیر شدن مردم را به سمت تغییری بزرگ سوق می‌دهد.

در این روزها نافرمانی از حجاب اجباری همچنان هزینه‌های بسیاری دارد و مشکلات زنان در خیابان‌ها پابرجاست اما با وجود تمام این مشکلات و هزینه‌ها، زنان با مقاومت بسیار سعی دارند سطح نافرمانی را حتی بیشتر از روند سه دهه‌ی گذشته حفظ کنند. پیشروی نافرمانی پس از اعتراضات نمود عینی و روزمره دارد و افراد نتایج آن را هر روز در کوچه و خیابان مشاهده می‌کنند.

پس از شهریور ۱۴۰۱ جامعه با باور پیدا کردن به امکان اثرگذاری جدی نافرمانی مدنی مسیر خود را با نوع مشخصی از نافرمانی انتخاب کرد. نافرمانی زنان در مقابل اجبار حاکم متعلق به امروز و دیروز نیست و چند دهه پشتوانه دارد و زنان بیش از هر زمان دیگری به میزان اثرگذاری نافرمانی خود آگاه شده و طعم اتحاد را چشیده‌اند.

مسیر نافرمانی در این چند دهه از راه مبارزات فردی در خانه و خیابان می‌گذشت اما در این ماه‌ها همدلی و اتحادی بی نظیر این مبارزات فردی را به اراده‌ای جمعی تبدیل کرد.

این نافرمانی مدنی در رفتار، شیوه‌ی اندیشیدن، ذهن و روان جامعه از والدین سنتی و مردان و زنان گرفته تا کودکان تاثیر گذاشته و سنگر تفکرات ارتجاعی را قدم به قدم اما پیوسته به شکل قدرت مقاومت روزمره به عقب می‌راند. این بیداری جمعی چیزی نیست که بتوان آن را به یک وضعیت موقت تقلیل داد لذا پافشاری بر استمرار آن حتی به شکل‌های کم هزینه‌تر از اعتراضات خیابانی و به صورت خودجوش اهمیت دارد.

بخش بزرگی از زنان و مردان ایرانی در مبارزه با حجاب اجباری، امنیت روانی خود را از دست داده‌اند. حال آنکه از اصلی ترین وظایف هر حکومت تامین امنیت شهروندان است. اضطرابی که زنان ایرانی هر روز در مواجهه با آمران به حجاب اجباری متحمل می‌شوند، می‌تواند در بلند مدت منجر به کاهش اعتماد به نفس و تاب‌آوری و آسیب‌‌های جدی جسمی و روانی شود. واضح است که این اضطراب و ناامنی خاطر، تاثیر شگرفی دارد. در این موقعیت زنان در شرایطی قرار می‌گیرند که مجبور می‌شوند به ناچار وارد این مشاجره شوند و در مرحله‌ی بعد گشت ارشاد چیزی جز تهدید کننده امنیت جانی و روانی زنان نیست.

از سوی دیگر تصویب لایحه حجاب و عفاف در عرض چهارماه خود نشانه‌ی دیگری از آن است که حکومت به دلیل گستردگی نافرمانی‌ها تلاش کرده است تا به طور سیستماتیک جنگ روانی علیه زنان راه بی‌اندازد و این گونه مستقیما آرامش روانی شهروندان را نشانه رفته است. جمهوری اسلامی علیرغم بسیج تمام امکانات به دلیل شکاف در لایه‌های حکومت تا بحال از تصویب نهایی این لایحه باز مانده است. حتی در صورت تصویب نهایی، جامعه به سمتی رفته است که این لایحه کارایی لازم را نخواهد داشت و مسیری که زنان در پیش گرفته‌اند هر روز محکم تر و همدل تر ادامه پیدا خواهد کرد. اگر چه این زنان هستند که در زندگی روزمره‌شان بار اصلی روانی را در خانواده، میان اقوام، محیط‌های کاری و آموزشی و خیابان به دوش می‌کشند اما شهروندانی که مشاغل عمومی دارند مانند کار در رستوران، اداره، فروشگاه و یا رانندگان تاکسی‌های خطی و اینترنتی برای همراه شدن در مسیر مبارزه مشمول سختی‌ها و ممنوعیت‌های مختلفی می‌شوند. در نتیجه جامعه‌ی کنونی ایران به یک همدلی جمعی برای کاهش بار روانی مبارزه با حجاب اجباری و سیاست‌های تبعیض آمیز و مغایر با حقوق انسانی حکومتی نیاز دارد.

مواد قانونی

با نگاه به قانون این نکته دریافت می‌شود که تنها ماده قانونی‌ای که ظاهرا حاکمیت با تاکید و تکیه بر آن می‌تواند معترضینی را که در تجمعات اعتراضی دستگیر شده‌اند و یا سلبریتی‌هایی که در یک حرکت اعتراضی حجاب اجباری را رعایت نکردند را مورد پیگرد و گاهی مجازات قرار دهد، ماده ۶۳۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

این ماده یکی از پرچالش‌ترین ماده‌هایی است که در آن علی رغم تمام تلاش حقوقی‌ها در تفسیر مضیق قانون، تفسیر موسع و به ضرر متهم در ماده ۶۳۸ مشاهده می‌شود. منطق قانون‌گذار جرم انگاری رفتارهایی است که پیرامون عفت و اخلاق ارتکاب می‌باید، گرچه تعریف واضح و شفافی از عفت و اخلاق در قانون ارائه نشده است. باید افزود که غیر از ماده ۶۳۸ هیچ ماده‌ی قانونی دیگری برای مجازات اشخاصی که به جرم اعتراض مدنی دستگیر می‌شوند وجود ندارد. البته لازم به ذکر است قانون اگر رویکرد پویا و رشدگرایانه داشت اساسا نباید امروزه هرگونه اعتراض مدنی جنبه جرم گونه به خود می‌گرفت. تبصره ماده ۶۳۸ بیان می‌دارد: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از دو ملیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

یک اصل کلی به نام اصل شخصی بودن جرم و مجازات وجود دارد. باید توجه داشت که قانون‌گذار گفته است مجازات برای مباشر جرم است یا شرکای جرم یا معاون جرم. به جز این افراد نمی‌توان اشخاص دیگر را مجازات کرد. قانون‌گذار در جای دیگری ذکر نکرده است که می‌توان کشف حجاب پرسنل یا مشتری را دستاویزی برای بستن و پلمب کردن یک مرکز خرید قرار داد. از سوی دیگر با در نظر گرفتن ماده ۶۱۹ باید این گونه عنوان کرد که بانک‌ها و سایر مراکز دولتی و غیردولتی نه تنها اجازه ندارند به بهانه حجاب اجباری مانع ورود و خروج هرگونه فعالیت اشخاص شوند بلکه به همین بهانه حق امتناع از ارائه خدمات به زنان را هم ندارند. ضمن اینکه اگر کارکنان و کارمندان موسسات دولتی یا غیردولتی یا حتی مردم عادی به اسم تذکر و امر به معروف هم باعث توهین و تعرض به حقوق زنان شوند مرتکب جرم شده و قابل مجازات می‌باشند.

در پایان این نکته قابل اشاره است که توقیف خودرو هم به صرف نداشتن حجاب اجباری سرنشینان فاقد مجوز قانونی است. اگر خودرو به مثابه محل ارتکاب جرم تلقی شود که قطعا نباید بشود باز هم توقیف آن نیازمند حکم است. هر قانونی هر چند سال یکبار نیازمند بازنگری و تغییرات است و اساسا اگر قانونی در بازه زمانی طولانی اصلاح نشود موجب شکل‌گیری اعتراضات مردم چه به صورت انفرادی و چه جمعی خواهد شد.

نقش شبکه‌های اجتماعی و به اشتراک گذاشتن موارد نقض حقوق انسانی و تجربیات شخصی در مواجهه با مباحث حجاب اجباری و همچنین آپارتاید جنسی بسیار موثر بوده و باعث تقویت روش‌های مقابله و اطلاع‌رسانی و همراهی نهادهای بین المللی و همچنین مقامات سیاسی داخلی مخالف با رفتارهای اعمال شده از طرف اکثریت مقامات تصمیم‌ گیرنده را در پی خواهد داشت. کارا بودن این روش را می‌توان از تصمیمات متعدد حاکمیتی در اعمال محدودیت‌های متعدد بر شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرد.

آگاهی‌رسانی به جامعه توسط وکلا و حقوقدانان و آشنا کردن مردم و به خصوص زنان با حقوق قانونی خودشان و به خصوص در مراجعه به مراجع قضائی و امنیتی و با استناد به همین قوانین ناقص، کمک گرفتن از وکلا در صورت مواجهه با اقدامات و بازداشت‌های حاکمیتی می‌تواند کمکی به این نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری باشد. وقتی شخص بداند در مواجه با برخورد با ضابط قضائی یا در بر خورد با پیامک‌های کشف حجاب اجباری در خودرو یا در اماکن عمومی و احضار تلفنی که وجاهت قانونی ندارد چگونه باید رفتار کند می‌تواند احتمال وارد شدن آسیب‌های جدی‌ را پایین آورد. در اینجا نقش حقوقدانان اهمیت زیادی دارد. عموم حقوقدانان و وکلا نیز مانند سایر اقشار جامعه در کنار زنان بوده و هستند.