توقیف خودرو به بهانه حجاب اجباری
بازگشت به صفحه تحلیل حوادث و راهکارها
جزئیات رویداد
نزدیک به یک سال است که دریافت پیامک و توقیف خودرو برای رعایت نکردن حجاب اجباری با زندگی روزمره شهروندان در هم آمیخته شده است. دریافت سه پیامک و توقیف خودرو می‌تواند زندگی فردی را هفته‌ها مختل کند و اضطراب و هزینه‌های نقدی، این موضوع را پیچیده‌تر می‌کند.
۱۹ فروردین ۱۴۰۲، فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد «از شنبه ۲۶ فروردین، کشف حجاب‌کنندگان در معابر عمومی، خودرو و اماکن تجاری به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.»
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس عصر روز شنبه ۲۶ فروردین ماه گفت: «طرح عفاف و حجاب با مشارکت تمامی نهادها و دستگاه‌های مرتبط در سراسر کشور از امروز آغاز بکار کرد. این طرح بصورت هوشمند و برای تقویت و توسعه‌ی حقوق شهروندی است. پلیس از مشارکت و همراهی مردم در ارتقا امنیت عمومی قدردانی کرده و از اصحاب رسانه، نخبگان و عموم شهروندان انتظار می‌رود طی روزهای آتی نیز همچنان به همکاری همدلانه خود با پلیس ادامه دهند.»
این طرح انتقاد وکلا و حقوقدانان را به‌دنبال داشت اما نیروی انتظامی بدون توجه به هشدارهای قانونی، بر اساس خواست مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای تندرو اقدام به اجرای طرح اعمال حجاب اجباری کرد.
یک روز پس از شروع اجرای این طرح، محمد سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی گفت که طی ۲۴ ساعت گذشته، گزارش «چند صد مورد» عدم رعایت حجاب اجباری در «خودروها» ثبت و «مراتب از طریق پیامک به اطلاع صاحبان خودرو رسیده است». او بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی مدعی شد «بالغ بر ۸۴ درصد» از افرادی که این پیامک را دریافت کرده بودند حاضر به تمکین شدند و پیامک دوم مبنی بر توقیف سیستمی خودرو صرفاً برای تعداد انگشت‌شماری از مالکان خودروها ارسال شده است. او هشدار داد که در صورت تکرار برای بار سوم، خودرو این افراد متوقف و راهی پارکینگ می‌شود.
ادامه گسترده توقیف خودروها و سردرگمی شهروندان
با گذشت یازده ماه، شاهد حضور گسترده ماموران راهنمایی و رانندگی و انتظامی در کوچه و خیابان هستیم که پلاک اتومبیل را استعلام می‌گیرند و اگر سابقه کشف حجاب اجباری روی پلاک مربوطه ثبت شده باشد، دستور توقیف خودرو را بدون ارائه هیچ مدرک یا حکم قضایی صادر می‌کنند.
به گفته سخنگوی فراجا فقط طی دو ماه اردیبهشت و خرداد، ۱۳۳ هزار و ۱۷۴ مورد «توقیف سیستمی» و دو هزار «توقیف فیزیکی» خودرو انجام شده است. این در حالی است که هنوز قانونی در این خصوص تصویب نشده و مشخص نیست این اقدامات با استناد به چه قانون و مصوبه‌ای صورت می‌گيرد. مشخص نبودن روند انجام کارها نیز باعث سردرگمی و استیصال شهروندان می‌شود. آنها بین کلانتری، پارکینگ، امنیت عمومی و پلیس به اضافه ۱۰ در رفت و آمد هستند.
پیامک اشتباه در لوکیشن اشتباه
یکی از کاربران توئیتر نوشته:«خواهرم در خانه بود که برایش پیام کشف حجاب داخل خودرو آمد. صبحش رفتیم پلیس امنیت اخلاقی و اعلام کردیم چنین پیامی آمده است. پاسخ‌دهنده اما گفت که پیام اشتباهی بوده، اگر می‌توانی برو شکایت کن اما به هر حال ماشین توقیف می‌شود.»
مردی که موهای بلندی دارد گفته: «در سومین پیام، نوشته شده بود که خودرو توقیف می‌شود و همکاران ما با شما تماس می‌گیرند. با من تماس گرفتند و گفتند چون کد ثنا نداری مجبور شدیم با تو تماس بگیریم. شما به جرم کشف حجاب و تشویق به فساد باید به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری مراجعه کنید. من هم مراجعه کردم. وقتی قاضی ما را دید، خنده‌اش گرفته بود.»
فقدان قانون و رفتارهای سلیقه‌ای
بسیاری از شهروندان از رفتار بد مامورین هنگام توقیف خودرو نوشته‌اند. آنها وقتی از ضابطان درخواست مستندات می‌کنند با جواب‌های سر بالا و در نهایت تهدید روبرو می‌شوند. در مراکز نیروی انتظامی و امنیت عمومی نیز همین وضعیت است و مامورها به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند. مدت زمان توقیف خودرو برای هر کس متفاوت است و ممکن است برای کسی تا ۱۰ روز هم باشد.
وکیلی از تجربه توقیف خودرویش نوشته:«از ساعت ۱۲ و نیم یکی از شب‌های هفته گذشته به صورت خانوادگی در حال بازگشت به منزل بودیم که اتومبیل ما توسط پلیس متوقف و توقیف شد. دلیلش را مساله حجاب اعلام کردند و وقتی از آنها مطالبه ارایه مستندات کردیم هیچ چیزی به ما نشان ندادند. جالب اینکه قبل از آن هم هیچگونه پیامکی در این خصوص نداشتیم. در واکنش به اعتراض ما که در نیمه شب چرا بدون داشتن مستندات و اخطار قبلی اتومبیل را توقیف و ما را وسط خیابان به حال خود رها می‌کنید، از پلیس محترم پاسخ شنیدیم «همینی هست که هست.»
وکیل دیگری از تجربه‌اش گفته: «بعد از اینکه به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کردم به من اعلام کردند که دستور قضایی برای توقیف خودرو دارند. به آنها گفتم از کجا بفهمم این افرادی که اعلام شده بدحجاب بوده‌اند، من بودم. هیچ مستندی به من نشان ندادند. بعد یک‌نفر از شخص دیگری پرسید که یک هفته توقیف کافی است؟ او هم گفت بله. گفتند ماشین را ببر پارکینگ و قبض بیاور. گفتم کدام پارکینگ؟ پاسخ دادند هر پارکینگی. خود این مسئله نشان می‌دهد که در حال اجرای عملی هستند که حتی برایش تمهیدات لازم در نظر نگرفته‌اند. درنهایت بعد از آنکه دیدند نگران امنیت خودروام هستم، پیشنهاد دادند ماشین را در پارکینگ خانه قفل بزنند. من هم رفتم خانه، شنبه سه‌نفر آمدند و قفل چرخ زدند و گفتند هفته دیگر بر می‌گردند. حتی یک رسید به من ندادند.»
شهروندان از توقیف در جاده‌ها گفته‌اند: «پلیس راهنمایی و رانندگی در کمربندی رشت به قزوین ماشین‌مان را توقیف کرد. هرچه گفتیم روز جمعه، وسط جاده با فرزند خردسال چه کنیم، اجازه دهید تا به شهر برسیم و ماشین را تحویل دهیم، فایده‌ای نداشت.»
«وسط جاده چالوس پلیس نامحسوس ماشینم را توقیف کرد. هر چه گفتم مسافرم و بار و وسایل دارم فایده‌ای نداشت. با یک سرباز ماشین را به پارکینگ بردند. تهدید هم شدم که اگر اعتراض کنم با جرثقیل ماشین را خواهند برد و هزینه آن را باید پرداخت کنم.»
مراجعه کنندگان به امنیت عمومی می‌گویند؛ «یکی از آنها هر یک پیامک را برای توقیف حساب می‌کرد و آن یکی نه.» یکی می‌گوید: «اگر خودت ماشین را ببری پارکینگ دیگر لازم نیست پول جرثقیل بدهی.» دیگری می‌گوید: «هر چقدر شکایت‌ها از ماشین بیشتر باشد، مدت زمان توقیف هم بیشتر است.»
دلالی‌های ایجاد شده
«خانم تا دیر نشده، بیا با موتور ببرمت پارکینگ. دیر برسی ترخیص نمی‌کنند.» دلال‌ها خیابان منتهی به ساختمان امنیت عمومی و کلانتری‌ها را قرق می‌کنند. آدم‌ها را رصد می‌کنند. آدرس پارکینگ می‌دهند و آمار پارکینگ‌های خالی را دارند.
زنی ۵۰۰ هزار تومان داده تا برایش از جلوی کلانتری جای خالی در پارکینگ پیدا کنند. بعد هم به پارکینگ رفته و ۵۰۰ هزار تومان برای ورودی داده است. حالا نمی‌داند چند روز قرار است ماشینش در پارکینگ بماند و چقدر باید هزینه کند.
پارکینگ‌ها معمولا جای خالی ندارند اما به محض اینکه پول بگیرند، جای خالی پیدا می‌شود. یکی از شهروندان در این‌باره می‌گوید: «برای ورود ۵۰۰ هزار پرداخت کردیم. تا پول دادیم جا هم پیدا شد. داخل که شدیم دیدیم جای خالی زیاد است. وقتی به مرکز پلیس امنیت عمومی مراجعه کردیم آنجا از مراجعه‌کنندگان شنیدیم که مبلغی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برای ورود از آنها گرفته‌اند. حتی یک نفر می‌گفت که براساس مدل ماشین از آنها پول گرفته‌اند.» ۱
برخورد خشن نیروی انتظامی
روز شنبه ۲۳ دی، ماموران پلیس یک زن را در شهرک غرب تهران با خشونت بازداشت کردند. ماموران انتظامی این زن را به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری از ماشین پیاده و با شوکر هدف ضرب و جرح قرار دادند. سپس با اعمال زور سوار خودروی ون پلیس کرده و با خود بردند. ۲
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «روز شنبه مورخه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ عوامل پلیس امنیت عمومی مستقر در میدان صنعت واقع در شهرک غرب، یک دستگاه خودرو هیوندا مشکی دارای سابقه توقیفِ فیزیکیِ خودرو (کشفِ حجاب در مرحله سوم ارسال پیامک) را شناسایی و برابر قانون از راننده درخواست شد تا برای اجرای فرایند توقیف خودرو همکاری کند. با دستور توقف پلیس و اطلاع راننده‌یِ محترم؛ این شخص در ابتدا از اجرای دستور خودداری کرده که پس از ارائه توضیحات لازم به ایشان مسیر قانونی طی شده است.»
توقیف خودرو در منزل
اوایل اردیبهشت‌ماه بود که اولین‌بار خبر توقیف خودرو در پارکینگ خانه‌ای در استان گلستان منتشر شد؛ زمانیکه یک گروه تصویربرداری همراه با نیروی انتظامی به در خانه آن شخص رفت و خودروی راننده را به‌دلیل بی‌توجهی به سومین اخطار رعایت نکردن قانون عفاف و حجاب توقیف کرد.
رفع توقیف خودرو و پروپاگاندای حکومت
پنجشنبه ۱۹ بهمن، سخنگوی فراجا به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ و مبعث پیامبر اسلام اعلام کرد مالکان کلیه خودروهایی که به دلایل نقض مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین موارد مربوط به پوشش و حجاب اجباری توقیف و در پارکینگ نگهداری می‌شوند، از روز شنبه ۲۱ بهمن ماه می‌توانند برای ترخیص خودرو خود اقدام کنند. ۳
تحلیل روان‌شناختی- جامعه‌شناسی
چرخه آسیب‌زای زندگی زنان زیر سایه قوانین خودسرانه جمهوری اسلامی
در دهه‌های گذشته ساختار شخصیتی ما در بستری ناامن و پرتنش رشد کرده است؛ مجموعه ساختارهای پیوندی ما که متشکل از ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است هیچگونه احساس امنیت روانی و اجتماعی برای ما به دنبال نداشته است. ولی در دهه اخیر، ما با معیارهای سختگیرانه بیشتری از سمت جمهوری اسلامی روبرو بوده‌ایم و این نشانه‌ای از نابسامانی‌های بیشتر از سمت حکومت و نافرمانی‌های گسترده‌تری از سمت مردم است. نهادهای وابسته حکومتی با توسل به معیارهای سختگیرانه حکومتی که مجموعه‌ای از قوانین نانوشته و خودسرانه بوده، فضایی پر از خشونت را به وجود آورده‌اند تا بر پایه محافظت از عرف جامعه، سرکوب خود را انجام دهند. نمونه‌های مختلف این سرکوب‌های علنی همیشه در خیابان‌ها و معابر عمومی به چشم می‌خورد.
پس از جنبش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی با چهره‌ای متفاوت‌تر و با خشونت بیشتری در مقابل مردم ایستاد. حکومتی که اقتدار و قدرت خود را از دست رفته می‌دید و حتی سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی را نیز در حال آشفتگی احساس می‌کرد نیاز داشت تا با برخوردهای قلدرمآبانه و روحیه پرخاشگرانه‌تری به میدان بیاید.
حکومت‌های خودکامه و مستبدی مثل جمهوری اسلامی از طریق اعمال قدرت تلاش می‌کنند تا بتوانند افراد جامعه را کنترل کنند و زمانیکه این اعمال قدرت از آنها سلب شود تنها راهکار عملی برایشان استفاده از ته مانده قدرتی است که برایشان مانده است. آن ته مانده قدرت می‌تواند متوسل شدن به مردم عادی که باید از سنت‌ها و آیین‌ها مثل همیشه دفاع کنند که عفت و امنیت جامعه را برقرار کنند، باشد و یا چنگ انداختن به ته مانده سرمایه‌های باقیمانده اجتماعی و از همه مهمتر به کارگیری نهادهای وابسته مثل نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، مراکز دولتی و سازمان‌های کاربردی که زنان نیاز مبرم برای حضور در اجتماع دارند هم به شمار رود. تا در مجموع همه تلاش کنند زنان را به عقب رانده و فشاری همه جانبه بر آنها وارد کند.
حال امروزه در کنار تمامی این الگوهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن معیارهای سختگیرانه‌تری مثل افزایش جریمه‌های نقدی، توقیف خودرو، پیامک‌هایی جهت اخطار و تهدید جهت رعایت نکردن حجاب اجباری نه تنها در این چند سال اخیر بلکه در این یکسال اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است. این فشار اجتماعی و اقتصادی بار سنگین روانی و اضطرابی برای زنان و خانواده به همراه دارد که از یک طرف نشانه این موضوع است که زنان همچنان پای خواسته‌های خود ایستاده‌اند و از طرف دیگر ایجاد ابهامات جمعی و سردرگمی همچنان برای زنان و عملکرد اجتماعی آنان آسیب زاست. بستری که برای زنان شامل تهدیدهای مداوم، اتهام‌ها و مجازات‌های سلیقه‌ای و نانوشته است.
اگر بخواهیم گذری بر این یکسال اخیر بیندازیم بارها شاهد این موضوع بودیم که جمهوری اسلامی در کنار چنین قوانین و سرکوب‌های منزجر کننده‌ای، مصرانه آمارهایی را ارائه می دهد که نشان دهد خواسته‌ها و قوانینی را وضع کرده که به بهترین نحوه ممکن توانسته جامعه را به هدف شکوفایی و توسعه برساند. بدون هیچ جامعه آماری و پژوهشی درست، از آمار 85% خود صحبت می‌کند که نشان دهد بسیاری از زنان از این قانون پیروی کرده و برای خانواده مخصوصا زنان چنین ضوابطی رویکرد بازدارنده داشته است. ولی تکیه بر چنین آمارهایی ابعاد درونی جمهوری اسلامی را آشکارتر می‌کند. اینکه همچنان نیازمند و وابسته توجیهاتی برای قوانین پر از خشونت خود است و پایبندی بر اصول ناکار آمد و روحیه سلطه‌گری بر زنان را همچنان دارد.
پیام‌های اشتباه برای زنانی که در محل اعلام شده نبودند و یا پیام‌های اشتباه به مردان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری نیز نشانه آشفتگی و فروپاشی درونی حکومتی است که تلاش دارد با توسل بر این قوانین نوشته و نانوشته خود روحیات خشن و منزجر کننده خود را ادامه دهد. در جایگاه دیگر باید این نگاه از بعد آسیب‌های اجتماعی هم بررسی گردد که مختل شدن ارتباطات اجتماعی زنان، احساسات ناخوشایندی از طرد اجتماعی، ایجاد فضاهایی از رویدادهای استرس‌آور می‌تواند نه تنها هویت اجتماعی زنان را درگیر کند بلکه برای آنها می‌تواند فرسودگی روانی و خستگی روانی را نیز به دنبال داشته باشد.
در کنار این بستر ناامن در جامعه معمولا زمانیکه نابسامانی سیاسی و چارچوب‌های قانونی سلیقه‌ای و به دور از نیازهای اجتماعی باشد، منجر به ایجاد شغل‌های کاذب خواهد شد. همانطور که گزارش‌هایی از زنان و خانواده‌هایی که از توقیف خودرو و یا مواردی اینچنین بیان کرده‌اند، نشان می‌دهد که چه طور توسط افراد سودجو و یا افراد وابسته به حکومت مورد سوءاستفاده مالی قرار گرفته‌اند. کاملا واضح و روشن است که در پی تبعیض‌ها و بی‌عدالتی و ناهنجاری اجتماعی چنین شغل‌های واسطه‌ای و کاذبی به وجود آید و فضاسازی آسیب را برای زنان سنگین‌تر کند. البته ایجاد این شغل های کاذب منجر به نابسامانی‌ها و ناهنجاری اجتماعی بیشتری در سطح اجتماع نیز خواهد شد. در چنین شرایطی که توسعه فقر آمار بالایی دارد، این قوانین سنگین که جهت‌دهی آن صرفا برای رسیدن حکومت به اهداف سرکوبگرانه است منجر به هزینه‌های بیشتر و اخلال در زندگی فردی و خانوادگی خواهد شد.
صبا آلاله، روان تحلیل‌گر مسائل سیاسی و اجتماعیتحلیل حقوقی
توقیف خودرو: ابزاری قانونی یا شیوه‌ای برای سرکوب
آنچه در چند سال اخیر در مورد توقیف خودرو بدلیل حجاب اعمال می‌شود آیا اعمال قانونی است یا اقدام غیرقانونی و وسیله‌ای برای سرکوب و ارعاب:
مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حیثیت، جان و مال و... اشخاص از تعرض مصون است و محدودیت در این حقوق اشخاص صرفا طبق اصل ۳۶ قانون اساسی توسط دادگاه مرجع صالح تحت شرایط مقرر قانونی می‌تواند اعمال شود. اما آنچه که امروزه در خصوص توقیف خودرو به دلیل حجاب توسط نیروی انتظامی اعمال می‌شود، نقض اصول قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی است. حجاب هر چند که اصولا امری شخصی میباشد و الزام زنان به حجاب اجباری از مصادیق نقض حقوق انسانی و تبعیض آشکار جنسیتی و مغایر با اصول یک و دو اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود ولیکن در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است: « زنانی که بدون حجاب در معابر و مناظر عمومی ظاهر شوند به مجازات ده روز تا دو ماه حبس و یا جزای نقدی ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می‌شوند.» مجازات تعیین شده برای این جرم از نوع مجازات‌های درجه ۸ مصرح در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بوده که می‌بایست مستقیما توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد. (با توجه به مقررات قانونی، مجازات زندان در این درجه از جرایم باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس گردد.)
با این حال نیروی انتظامی به صورت خودسرانه و بدون پشتوانه قانونی، صرفا از باب اینکه به عنوان یک نیروی سرکوبگر بوده و حاکمیت مستبد را نیز در کنار خود دارد با ارسال پیامک حجاب به مالکین خودروها اقدام به توقیف وسیله نقلیه به بهانه حجاب اجباری می‌نماید. این در حالی است که نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام، مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری در دو حالت حق ورود و دخالت به افعال مجرمانه را دارد:
- در صورتی که شاهد و ناظر وقوع جرم مشهود (یعنی جرمی که در برابر دیدگان ضابط واقع می‌شود)
- در مواردی که حسب دستور مقام قضائی به صورت موردی مسئولیت انجام اقدامات یا بخشی از تحقیقات یک جرم با ذکر دقیق موارد از طرف دادستان یا بازپرس به وی اطلاع ارجاع داده شود.
وقتی ضابطین عام یا خاص در مقابل جرم مشهود به تکلیف قانونی خود عمل ننماید، بعدا نمی توانند راساً در مورد جرم واقع شده و بدون دستور مقام قضائی ورود پیدا کنند و اقدامات آنها باید بر اساس دستور مقام قضایی ذیصلاح باشد. پس اساسا نیروی انتظامی مطابق قانون اجازه ارسال پیامک کشف حجاب و توقیف خودرو را ندارد هرچند که شاهد وقوع جرم مشهود باشد. زیرا در جرایم مشهود صرفا اسباب و ادله‌ای که در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و وقوع آن را تسهیل نموده است می‌تواند تحت نظارت یا توقیف موقت ضابطین قرار گیرد. همچنین آراء متعدد صادره از شعبه اول دیوانعالی کشور و سایر شعب دادگاه‌ها به صراحت به عدم ارتباط خودرو با کشف حجاب تاکید دارد و این اقدام کاملا غیرقانونی بوده و حتی می‌توان از باب مسئولیت مدنی، ورود خسارت، سوءاستفاده از موقعیت قانونی شخصی که اقدام به توقیف خودرو می نماید به استناد ماده ۵۷۰ از قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد ۱۰۲ قانون مسئولیت مدنی طرح دعوی و اعلام شکایت نمود.
اقدام غیرقانونی مضاعف دیگر نیروی انتظامی حمل خودرو با جرثقیل علیرغم حاضر بودن مالک یا راننده خودرو میباشد که طبق ماده ۱۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی این اقدام کاملا غیرقانونی بوده و هزینه‌ای که به اشخاص وارد می‌شود از این حیث نیز مقابل مطالبه میباشد.
نیروی انتظامی با اعمال این شیوه غیرقانونی و متاسفانه عدم پیگیری اکثر شهروندان از دادگاه برای طرح شکایت، فضا را برای اقدامات خود مساعد و باز می‌بیند و از این راه هم موجب ورود خسارت مالی فراوان به اشخاص شده و هم باعث برهم زدن آرامش روانی اشخاص و جامعه می‌شود و از طرفی با سناریوی‌های پشت پرده، بازار کاسبی برای مامورین نیروی انتظامی، صاحبان پارکینگ‌ها، جرثقیل داران و همچنین دلالان که در جلوی مراکز توقیف حاضر و در قبال مبالغی که بی‌شک بین مامورین انتظامی تقسیم می‌کنند بر رونق این اقدامات غیرقانونی خود می‌افزایند.
از طرفی در مناسبت‌هایی با اعلام اینکه مردم می‌توانند به خاطر فلان مناسبت خودروی توقیفی را رفع توقیف کنند باز صحّه بر عمل غیرقانونی خود می‌گذراند. زیرا اگر وسیله‌ای به موجب دستور مقام قضائی توقیف گردد، رفع توقیف آن صرفا با دستور مقام قضایی امكانپذير است و نیروی انتظامی اجازه‌ای در رفع توقیف ندارد همچنان كه اجازه‌ای در توقيف ندارد.
با همه این موارد، گفته شده است علیرغم اطلاع عموم از غیرقانونی بودن توقیف‌ها این چرخه فاسد و غیرقانونی ادامه دارد لذا توصیه می‌شود که
- تا حد ممکن در زمان توقیف خودرو با اصرار از شخص توقیف کننده، کارت ضابط قضایی را به همراه دستور توقیف خودرو که توسط مقام قضایی صادر شده را مطالبه کنید.
- حتی الامکان از ایجاد تنش، بکار بردن الفاظ توهین آمیز اجتناب کنید و تاکید بر اطلاع از حق قانونی خود نمائید. در صورت امکان صدا یا تصویر مکالمه و درخواست‌های قانونی و پاسخ‌های شخص را ثبت کنید. حتما هویت و اشخاصی که در کنار شما هستند را به عنوان شاهد، مکالمات و درخواست‌های شخص و پاسخ یا رفتار مامور نیروی انتظامی ر اثبت و ضبط نماييد.
- در صورتیکه مامور نیروی انتظامی بر انجام اقدام غیرقانونی خود اصرار کرد، مقاومت معقول در برابر آن مشمول تمرّد موضوع ماده ٦٠٧ قانون مجازات اسلامی نسبت به مامورین دولتی و انتظامی نمی‌باشد. زیرا مقاومت شما برای حقوق قانونی خویش است که مامور مربوطه مکلف به ارائه کارت ضابط و دستور قضایی است. مقاومت در برابر اقدام غيرقانونی قانونا مشروع است.
- در نهایت اگر مجبور به توقیف خودرو شدید، شخصا خودرو را به پارکینگ برده و اجازه ندهید که از جرثقیل استفاده شود.
- در نهایت در صورت انجام موارد مذکور بی‌درنگ نسبت به مامور توقیف کننده هم دعوی حقوقی خسارات و هم دعوی کیفری سوءاستفاده از موقعیت طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی یا ۱۲۶ قانون نحوه رسیدگی به جرایم نیروی مسلح طرح شکایت کنید