جزئیات رویداد

آرمیتا گراوند روز ۱۳ فروردین ۱۳۸۵ در کرمانشاه به دنیا آمد، مقیم تهران بود و در آنجا به مدرسه می‌رفت. او از سلامتی کامل جسمی و ذهنی برخوردار بود؛ یک ورزشکار ورزیده که کمربند دان ۳ در رشته تکواندو را داشت و عضو یکی از تیم‌های هنرهای رزمی پایتخت بود.

آرمیتا روز یکشنبه ۹ مهرماه در یکی از ایستگاه‌های متروی تهران توسط آمران به معروف مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به کما رفت ^۱ . یکی از مسافران که ظاهراً پرستار یا پزشک بود، قبل از اینکه آرمیتا با آمبولانس به بیمارستان فجر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش منتقل شود، در همان ایستگاه مترو تلاش کرد تا او را احیا کند.

سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت از همان ابتدا کنترل قضیه را به دست گرفتند. بیمارستان را محاصره و دسترسی به قربانی و خانواده‌اش را به شدت محدود کردند.

در پی این واقعه، مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق که برای تهیه گزارش درباره آرمیتا به بیمارستان رفته بود، بازداشت شد. دوستان آرمیتا و کادر مدرسه تحت نظارت و فشار امنیتی قرار گرفتند.

روز ۱۱مهر، دو روز بعد از واقعه، ایرنا با والدین آرمیتا مصاحبه کرد.

مادر او در این مصاحبه کوتاه می‌گوید: «صبحش که مدرسه می رفت، با دوستاش قرار بود تو متروی شهدا همدیگه رو ببینن. حالا اونجا که رفته بودند، دخترم فکر کنم فشار، فکر کنم فشارش افتاده بود، نمیدونم چی. فکر کنم حالا گفتند فشارش افتاده خوب؟ فشارش افتاده یا … خلاصه خورده زمین بعد لبه سرش به لبه مترو خورده. ^۲ »

ایرنا همچنین با دوستان آرمیتا که در مترو همراه او بودند، مصاحبه کرد. آنها همان روایت حکومت را تکرار کردند.

حکومت یک فیلم کوتاه تقطیع شده از ورود آرمیتا و دوستانش به قطار مترو و سپس خارج کردن او از قطار را پخش کرد. پس از واکنش‌های شدید به ابهامات این جریان، حکومت یک نسخه طولانی‌تر ولی باز هم تقطیع ‌شده از فیلم‌های دوربین‌های مداربسته را منتشر کرد تا ثابت کند هیچ درگیری در ایستگاه مترو رخ نداده است. این فیلم اما حاوی هیچ تصویری از داخل واگن جایی که آرمیتا بیهوش شد، نیست.

چهارشنبه ۱۲مهرماه ۱۴۰۲، مادر آرمیتا گراوند با خشونت در بیمارستان فجر بازداشت و پس از ۲۴ساعت با دادن تعهد کتبی مبنی بر اینکه هیچ اطلاعاتی به بیرون نخواهد داد به بیمارستان فجر بازگردانده شد.

رسانه های حکومتی ایران روز یکشنبه ۳۰مهر ۱۴۰۲ اعلام کردند که به نظر می رسد مرگ مغزی آرمیتا قطعی است.

«پیگیری‌ها برای اطلاع از آخرین وضعیت سلامت آرمیتا گراوند حاکی است که متاسفانه وضعیت سلامتی او روند امیدوارکننده‌ای ندارد و با وجود تلاش‌های کادر پزشکی معالج، مرگ مغزی آرمیتا گراوند قطعی به نظر می‌رسد.»

ایرنا، خبرگزاری رسمی حکومت، شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد: «آرمیتا گراوند دانش‌آموز تهرانی درگذشت.»

سایر خبرگزاری‌ها به تبعیت از ایرنا، روایت را این گونه منتشر کردند: «او به دلیل افت ناگهانی فشار خون در حالی که با دوستانش در حال ورود به واگن مترو بوده، بیهوش می‌شود. سرش به «لبه بیرونی ایستگاه!!» برخورد و مصدوم می‌شود. به نوشته ایرنا «شدت برخورد به حدی بود که وی برای دقایقی دچار ایست قلبی شد و پس از تلاش امدادی چند نفر از شهروندان، کارکنان مترو و عوامل اورژانس، برای ادامه درمان به نزدیک ترین بیمارستان تخصصی اعزام شد… متاسفانه آسیب مغزی وارده به مصدوم باعث شد که وی مدتی را در وضعیت کما سپری کرده و دقایقی پیش فوت کند.»

حکومت از تحویل جسد آرمیتا به خانواده اش خودداری کرده و گفتند خانواده اجازه ندارد پیکر او را به کرمانشاه منتقل کنند. در عوض، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تظاهراتی مشابه آنچه در مورد مهسا (ژینا) امینی رخ داد، جنازه را خودشان در تهران خاک خواهند کرد.

پیکر آرمیتا گراوند روز یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲ در میان تدابیر شدید امنیتی در بهشت زهرا تهران در حضور خانواده و جمعیت زیادی به خاک سپرده شد.

تعداد ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی که در قطعه ۹۹ بهشت زهرا مستقر شدند بیش از افرادی بود که برای مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند به آنجا رفته بودند. حداقل ۱۵تن از بستگان آرمیتا گراوند و شرکت کنندگان در مراسم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

تحلیل روان‌شناختی- جامعه‌شناسی

با توجه به بستری پر از تنش و چالشی که جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها برای زنان پیش آورده، از یک سو و در کنار آن لایحه‌ای با ابعاد سر تا سر خشونت و نقض حقوق زنان، (به نام لایحه حجاب و عفاف) از سوی دیگر قابل پیش‌بینی بود که ما باید منتظر وقایع ناگوار و پر از خشونتی شبیه آن چیزی که برای مهسا امینی پیش آمده باشیم.

ولی تفاوت عمده و قابل مشاهده‌ای که این رخداد داشت، تغییر نگرش مردم بود که اجازه ندادند، روایت‌های دروغین و مبهم جمهوری اسلامی بر افکار و جریانات ذهنی جامعه غالب شود. جمهوری اسلامی به دلیل چارچوب‌ها و جریانات قالبی خود، همیشه تلاش می‌کرد تصویرسازی‌ها و روایت‌ها را در راستای اهداف خود پیش ببرد تا بتواند برای خودش اعتبارسازی کند ولی در سال‌های اخیر مخصوصا در یک سال گذشته نه تنها اعتبار اجتماعی خود را از دست داده است بلکه اعتماد اجتماعی او هم کاملا گسسته شده است. به دلیل همین افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی، جامعه برای هر رویداد و حادثه‌ای، خودش شروع به روایت بر اساس واقعیت‌های جامعه و تجربیات پیشین می‌کند. البته همان‌گونه که در این اتفاق باز هم شاهد بودیم جمهوری اسلامی با سناریوسازی‌هایی شبیه گذشته تلاش کرد تمام افکار و جریانات ذهنی جامعه را در دست بگیرد و آنها را به سمت خواسته و روایت خود هدایت کند ولی انقدر بی‌اعتبار بود که چنین اتفاقی رخ نداد و روایت‌های واقعی یکی پس از دیگری از دل جامعه بیرون آمد و در برای تصویرسازی‌های دروغین حکومتی قد علم کرد .

البته تمام صحنه‌های این ویدئو برای ما تکراری و قسمت جدانشدنی و انکارناپذیری از زندگی است که جمهوری اسلامی برایمان ساخته.

گشت ارشاد البته با تغییر نام و الگوی جدیدتری با مفهوم حجاب‌بان.

امنیتی کردن فضاهای همبسته مثل خانواده، مدرسه، دوستان و بیمارستان.

بازداشت خبرنگار مربوطه و یا فشار بر افرادی که تصویربرداری و یا در انتشار روایت واقعی دست دارند.

این‌ها مجموعه‌ای از واکنش‌ها و رفتارهای حکومتی، آشفته و مستاصلی است که تلاش می‌کندهمچنان بر جامعه و مخصوصا زنان، سلطه داشته باشد..

برای مثال در همین واقعه حکومت تلاش می‌کند در برابر روایت‌های واقعی از پدر و مادری که در شرایط ملتهب و بحران روانی از دست دادن و ندادن فرزندشان هستند، استفاده و آنها را بدون در نظر گرفتن شرایط روانی مجبور به همراهی و توضیح کند. حتی استفاده ابزاری از دوستان همراه آرمیتا را هم نمی‌توان چیزی جز بازجویی، اعتراف‌گیری و شکنجه روانی تعریف کرد. که البته قسمت عمده سرکوب و اهرم فشار حکومت در تمام این سال‌ها بوده است.

از بعد روانشناختی وقتی افراد تجربه چنین شرایطی را دارند (فردی از خانواده یا اطرافیان نزدیک آنها در موقعیت مشابه آرمیتا در بیمارستان است) با یک رویداد پراسترس روبرو هستند و این رویداد پر استرس فشار روانی زیادی را به آنها وارد می‌کند.

در اینجا یکی از لازمه‌های بسیار مهم و کمک کننده برای خانواده آرمیتا که با یک رویداد پر استرس روبرو هستند و فشار روانی زیادی را متحمل می‌شوند؛

همدلی و همراهی با آن‌ها بسیار می‌تواند کارساز باشد.

ارتباط گفتاری و لمسی حتی به صورت یک طرفه با بیمار می‌تواند کمک کننده باشد.

ارتباط صادقانه و شفاف و بی‌پرده با تیم پزشکی می‌تواند کنترل نسبی بر شرایط را برای آنها فراهم کند.

حضور کامل و در کنار بیمار بودن نیز می‌تواند مرهمی برای آنها باشد که تصور کنند هر زمانی فرزندشان نیاز به کمک دارد در کنارش هستند و از شدت استیصال و ناتوانی آنها کاسته شود.

ولی متاسفانه ما شاهد این بودیم در این مدت خانواده از هیچ کدام از این گزینه‌ها بهره‌مند نبودند بلکه در مقابل، حکومت با دور کردن خانواده از آرمیتا و عدم ارتباط با پزشکان مربوطه بار روانی را افزایش داده است.

همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که دوستان آرمیتا شرایط روانی ناگواری را در حال تجربه هستند و با یک اضطراب درون گروهی و جمعی روبرو باشند؛ به دلیل اینکه با نگرش آرمیتا در رابطه با حجاب اجباری همراه بوده‌اند ولی به دلیل تسلط اجتماعی و اجبار محیطی باید خواسته واقعی خود را پنهان و سرکوب کنند و حتی واقعیت‌های ممکن را معکوس جلوه دهند. این موضوع باعث می‌شود آنها دچار تضاد و تناقص شوند که نه تنها احساس سرزنش و تحقیر را می‌تواند در آنها بالا ببرد بلکه احساس گناهی را که نتوانستند از دوست و هم‌گروهی خود محافظت کنند را نیز افزایش دهد و مجموعه‌ای از این احساسات در چنین موقعیتی می‌تواند برای آنها بسیار آسیب‌زا و اضطرابی فراگیر را به همراه داشته باشد.

با توجه به مسئله حجاب اجباری و استقامت مردم مخصوصا زنان در این چند مدت اخیر، جمهوری اسلامی به یک مکانیسم خودتخریبی دست زده است چون تمام واکنش‌های روانی-اجتماعی حکومت مجموعه‌ای از الگوهای خودتخریبی را به همراه دارد که نشانه‌ آشفتگی و استیصال اوست.

جمهوری اسلامی به دلیل تفکرات ایدئولوژیک و ایستای خود مداوم درگیر خطاهای شناختی اجتماعی و سوگیری‌های شناختی می‌شود. این چنین تفکراتی نه تنها به او اجازه نمی‌دهد که به نیازهای فردی و اجتماعی جامعه توجه کند، بلکه تلاش می‌کند روان جمعی را به سمت اهداف و الگوهای کهنه و مخرب خود پیش ببرد و در ادامه می‌خواهد که باورهای خود را معیار جامعه و پیشرفت بداند. این تفکرات قطعا شکاف عمیق‌تری بین مردم و حکومت به وجود خواهد آورد. را به همراه خواهد داشت.

تحلیل حقوقی

بنا به گزارش ایرنا در نهم مهرماه ۱۴۰۲ واقعه آرمیتا گراوند اعلام گردید. در بررسی این واقعه با توجه به اطلاعات منعکس شده در رسانه ملی جمهوری اسلامی که حکایتی متناقض و متفاوت با اخبار رسانه‌های مستقل است، جمهوری اسلامی سعی دارد با شیوه متداول و همیشگی خود از شفافیت و بیان واقعیت فرار کند. جمهوری اسلامی برای تبرئه خود با سناریوسازی‌های غیرواقع که در راستای پروپاگاندی رسانه‌ای خویش است، روایت مورد نظرش را مطرح می‌کند. این‌بار نیز صدا و سیما با پخش یک فیلم تقطیع شده و ناقص مدعی است که آرمیتا گراوند در داخل واگن قطار دچار افت فشار شده و در اثر برخورد سر به لبه واگن بیهوش شده است. مستند این ادعا را هم مصاحبه با دو نفر از همکلاسی‌های آرمیتا، والدین وی و فیلم‌های تقطیع شده قرار داده است.

این در حالیست که اولا حتی در فیلم‌های تقطیع شده وضعیت جسمانی و سلامتی آرمیتا کاملا خوب بوده است. هیچ نوع رفتار و حرکتی که نشان از ضعف جسمانی وی باشد ملاحظه نمی‌شود و فیلم‌های داخل واگن قطار مترو و همچنین فیلم‌های انتقال به بیمارستان، ساعات حضور اورژانس و غیره هم معلوم نیست.

آرمیتا به بیمارستان فجر نیروی هوایی ارتش که یک بیمارستان نظامی محسوب می‌شود، منتقل گردید. خبرنگاری که جهت گزارش به بیمارستان رفته بود، بازداشت می‌شود. در ادامه امکان ملاقات والدین و اطلاع از وضعیت آرمیتا سلب شده و حتی بنابر گزارش‌ها مادر آرمیتا بازداشت و با دادن تعهد مبنی بر عدم اطلاع رسانی آزاد شده است.

والدین آرمیتا برای مصاحبه اجباری جلوی دوربین حاضر می‌شوند، در حالیکه امکان ملاقات دخترشان را نداشتند و هیچ شخصی به جز نهادهای امنیتی و همان روایت حکومتی از چرایی واقعه اطلاعاتی به آنها نداده بود. مامورین امنیتی به مدرسه آرمیتا رفته و تمام دانش آموزان و کادر مدرسه را از انتشار هرگونه عکس و خبر منع و تهدید به برخوردهای امنیتی کرده‌اند. همچنین بیمارستان را در محاصره نیروهای انتظامی و امنیتی قرار داده‌اند.

عموم این امارات قضایی، دروغگویی و سراسیمگی حکومت به‌دلیل ترس از آشکار شدن واقعیت را نشان می‌دهد.

روزنامه گاردین فرانسه از مصاحبه با دو نفر از شاهدان عینی گزارش می‌کند که یک زن حجاب‌بان به دلیل نداشتن حجاب از طرف آرمیتا با وی دعوا کرده و او را هل می‌دهد که باعث افتادن آرمیتا و برخورد سرش به داخل واگن می‌شود.

پیشتر شهرداری تهران به نقل از روزنامه فراز در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ با کد خبر ۶۵۰۲۲ از استخدام چهارصد نیروی حجاب‌بان برای اسقرار در ایستگاه‌های مترو با حقوق ۱۲ میلیونی خبر داد.

حضور حجاب‌بان‌ها و مامورین انتظامی و مامورین مترو در گیت‌های ورودی و محوطه متروها و برخورد فیزیکی، توهین، ممانعت از ورود و ... چیزی نیست که قابل انکار باشد و فیلم‌های متعدد این برخوردها در شبکه‌های اجتماعی و خبری منعکس و پخش شده است.

جمع بندی حقوقی

حجاب‌بان‌ها که اساسا وجودشان مستند به هیچ قانونی نبوده و اساسا تشکیل آنها غیرقانونی است. مگر اینکه حدود مسئولیت آن‌ها صرفا مطابق قانون حمایت از آمران به معروف باشد که آن هم تکلیف عموم جامعه بوده و تشکیلات سازمانی تعریف شده‌ای برای آن وجود ندارد. حدود اختیار حجاب‌بان یا آمر به معروف صرفا تذکر زبانی و آن هم تحت شرایطی که منابع فقهی ذکر کرده‌اند می‌باشد. این اشخاص حق مداخله فیزیکی، توهین و ضرب و شتم و غیره را ندارند و علاوه براینکه شخص مرتکب فعل مجرمانه که منتهی به این حادثه شده دارای مسئولیت جزایی و حقوقی است، شهرداری تهران هم مسئولیت حقوقی در این امر دارد.

خانواده آرمیتا شخصا یا توسط وکیل می‌توانند از طریق دادسرای عمومی تهران اعلام شکایت کنند.

همچنین دادستانی تهران نیز به عنوان مدعی العموم باید ورود و اعلام شکایت کند و نسبت به انجام تحقیقات کامل با همکاری والدین آرمیتا بصورت شفاف اقدام کند و نتیجه تحقیقات شفاف را به دلیل اینکه این واقعه موجب مخدوش شدن نظم عمومی شده به مردم اعلام کند. هرچند از قاتلین و جنایتکاران چنین انتظاری عبث است.

محروم کردن والدین از همراهی با آرمیتا که مطابق قوانین داخلی و همچنین کنواسیون حقوق کودک،کودک محسوب می‌شود به غیر از مواردی که اصول پزشکی ایجاب کند غیرقانونی و مغایر با قوانین است.

رفتار حجاب‌بان یا آمر به معروف از مصادیق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی از نوع جنایت شبه عمد تلقی شده و شخص مرتکب، علاوه بر پرداخت دیه و ارش که به آرمیتا وارد شده باید مطابق ماده ۶۴۱ یا ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی حسب مورد به حبس دو تا پنج سال و یا یک تا سه سال محکوم شود.

بر اساس مقررات ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران است که پس از صدور قرار جلب دادرسی رسیدگی خواهد نمود.

دستگیری خبرنگار مغایر با اصل آزادی مطبوعات (اصل ۲۴ قانون اساسی) و اصل ۳۲ قانون اساسی بوده و تحدید آنها می‌باشد.

از طرفی هیچ اقدام مجرمانه‌ای از طرف خبرنگار صورت نگرفته بود و جرمی نیز در آن حالت متصور نبوده تا به عنوان شروع به جرم خاصی، صدور بازداشت قرار گیرد. ولی این اقدام می‌تواند از مصادیق بازداشت غیرقانونی خودسرانه تلقی گردد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که خانواده و اطرافیان در صورت بروز این چنین حوادثی از رسانه‌ای کردن موضوع هیچ هراسی نداشته باشند. این حق خانواده است که اگر بخواهد موضوع را از طریق رسانه‌ای که می‌خواهد اطلاع‌رسانی کند و این عمل مطابق قوانین جرم محسوب نمی‌شود.

تحت فشار گذاشتن خانواده و اطرافیان برای عدم ارائه اخبار، صرفاً سرپوش گذاشتن بر جنایت است که از طرف جنایتگران صورت گرفته و باعث می‌شود که اقدامات خود را به صورت بی‌هزینه ادامه داده و یا از سر گیرند. پس در مقابل مصاحبه‌های اجباری مقاومت کنید، روایات حکومتی را بدون بررسی کامل و اطمینان از سمت آن‌ها قبول نکنید و از فشارهای نهادهای امنیتی در صورت رسانه‌ای کردن موضوع هیچ هراسی نداشته باشید.

باید بدانیم که این حق شماست که خواستار ارائه اطلاعات متفاوت و دقیق باشید و هیچ شخصی نمی‌تواند به دلیل این کار شما را بازداشت یا زندانی کند.