جزئیات رویداد

زنی با کودک خردسالی در آغوشش در کنج درمانگاه پناه گرفته است. طلبه‌ای مشغول تصویربرداری از اوست. زن تمام تلاش خود را می‌کند تا طلبه فیلم را پاک کند. زنان دیگر به حمایت از او برمی‌خیزند. کسی از طلبه حمایت نمی‌کند. زن بر اثر حمله عصبی به زمین می‌افتد و طلبه می‌گریزد.

این خلاصه واقعه‌ای است که در درمانگاه «قرآن و عترت» در قم روی داد و واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. کانال الفرقان در ایتا نزدیک به جریان تندرو مذهبی مدعی شد: «فرد هتاک به همراه مدیر درمانگاه و کارکنان درمانگاه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به دلیل همکاری با رسانه های معاند و ارسال فیلم دوربین مدار بسته برای رسانه های معاند، مجوز درمانگاه باطل و مدیران درمانگاه به دستگاه قضایی معرفی شدند.»

بلافاصله پس از انتشار این خبر، دادستان قم آن را تکذیب کرد و گفت: «در رابطه با ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی در مورد بین یک خانم و یک فرد روحانی در یک درمانگاه دستورات قضایی لازم صادر و پرونده قضایی تشکیل شده. تاکنون فردی دستگیر نشده و تحقیقات ادامه دارد. شایعات در مورد پلمب درمانگاه و یا ابطال مجوز آن صحت ندارد.» ^۱

میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد با انتشار پیامی در شبکه ایکس، توئیتر سابق، طلبه را «صبور» و زن معترض را «متوهم و هتاک» خوانده و گفته است اگر آن طلبه عکس هم گرفته بود، «خطا نکرده بود». او در ادامه مدعی شد «بخشی از برخورد قضایی با جرائم عمومی، مبتنی بر تشخیص تصویر مجرمان است. عکس گرفتن از کسی که در ملأ عام کاری بر خلاف شرع و قانون و عرف انجام می‌دهد خودش عرف روزگار رسانه است.»

با افزایش واکنش‌ها به این واقعه، دادستان قم دستور شناسایی عاملان پخش فیلم درمانگاه قم را صادر کرد: «ما از آمرین به معروف که شرایط آن را مراعات کرده باشند با جدیت حمایت می‌کنیم. در ارتباط با کلیپ که پخش شده به محض اطلاع دادستانی قم دستورات لازم را نسبت به شناسایی اخلالگران در نظم، سایر زوایای قضیه و همچنین شناسایی عناصری که تصویر را به رسانه‌های معاند منتقل کردند، صادر کرده است. در حالی این ویدئو در اختیار رسانه‌های تروریستی و ضدانقلاب قرار گرفته که این فیلم توسط دوربین‌های مدار بسته آن درمانگاه ثبت شده است.» ^۲

دادستان قم اعلام کرد: «با اقدامات فنی و تحقیقی مامورین امنیتی استان قم چهار نفر از عوامل اصلی این اقدام مجرمانه شناسایی و بازداشت شدند و پس از تفهیم اتهام توسط قاضی محترم پرونده، سه نفر از آنان با صدور قرار تامین قانونی روانه زندان شدند.» ^۳

تحلیل روان‌شناختی- جامعه‌شناسی

ایستادگی زنان در برابر روحانیت واپس‌گرا به نقطه عطف رسیده است

روحانیت در ایران همواره به پشتوانه جامعه سنتی و مذهبی از قدرت ویژه‌ای برخوردار بود. اما در چهار دهه اخیر به دلیل اینکه ساختار قدرت سیاسی کشور را نیز به دست گرفت، به‌عنوان بخشی از بدنه حاکمیت قدرت و اختیارات ویژه‌تری را نیز به دست آورد.

اگر تا پیش از انقلاب اسلامی، روحانیون از طریق سلطه بر اندیشه، اذهان و افکار مردم در جامعه اعمال نفوذ می‌کردند، پس از وقوع انقلاب اسلامی، این اعمال نفوذ و قدرت، ساحت‌های دیگری نیز پیدا کرد. آن‌ها پس از سال ۱۳۵۷نه تنها مبلغان جمهوری اسلامی بودند، بلکه هرجا که حاکمیت به آنان نیاز داشت به‌عنوان بازوی اجرایی بخشی از کلیت حکومت وارد عرصه شدند و مردم و به‌خصوص زنان را تحت‌ فشار قرار دادند. حالا دیگر اعمال نفوذ آن‌ها به سلطه بر افکار مردم محدود نبود و در راستای اهداف حکومتی که پایه‌های آن بر مبنای استبداد دینی شکل گرفته بود، برای کنترل بخش‌های مختلف جامعه از جمله خانواده خیز برداشتند و با توسل بر مذهب و سنت امیال حاکمیت را به جامعه تحمیل کردند. در نتیجه این اعمال نفوذ که ابزارهای مختلفی از جمله صداوسیما، آموزش‌وپرورش و نهادهای تبلیغاتی و مذهبی را در اختیار داشت، به‌تدریج سلطه‌گری مردان به نام سنت، مذهب و ناموس بر زنان گسترش پیدا کرد. در عین‌ حال، زنان در محیط جامعه نیز محدودتر شدند مثلا رقص و آواز ممنوع و حضور زنان در عرصه موسیقی نیز به‌شکل قابل‌توجهی محدود شد. در نقطه مقابل نیز زنان به مبارزه برخاستند و به روش‌های مختلف در برابر استبداد دینی که آن‌ها را به خانه‌نشینی دعوت می‌کرد، ایستادگی کردند.

بااین‌حال، بررسی تقابل‌های زنان و روحانیون در برهه‌های مختلف تاریخ نشان می‌دهد که زنان مبارز و روحانیون مذهبی و واپس‌گرا همواره روبه‌رو و در مقابل هم بوده‌اند. در دهه‌های گذشته نیز روحانیت اولین گروهی بودند که با حق رای زنان و آموزش دختران مخالفت کردند و زنان را در جهت تفکرات مستبدانه رام و سلطه‌پذیر می‌خواستند. گویی حضور اجتماعی زنان و مبارزات مدنی آنان به‌ مثابه خط بطلان بر ریشه‌ اندیشه آن‌ها بود و به همین دلیل در تمام دوران تلاش کردند که زنان را سرکوب و به عقب برانند. در نهایت نیز با پشتوانه حاکمیت جمهوری اسلامی به بخش بزرگی از اهداف خود نیز رسیدند. هر چند که زنان نیز به عقب برنگشتند و تا امروز در مقابل آنان قد علم کردند. در تمام این سال‌ها زنان کمک شایانی به تغییر نگاه جامعه به روحانیت کردند و در مقابل استبداد و تفکرات سلطه‌گری‌شان ایستادند. تا امروز که در پایگاه اصلی‌شان (شهر قم) زنی از بین خودشان آن‌چنان ایستادگی کند که درونشان پر از آشفتگی و استیصال شود.

جنبش زن، زندگی، آزادی که در تاریخ مبارزات مدنی ایران به‌عنوان نقطه عطف ثبت شد، حالا به‌جایی رسیده است که از واکنش‌های روانی زنان در خانواده و نزدیک‌ترین مردان به آن‌ها را تا اوج استبداد دینی نشانه می‌گیرد. زنان در این جنبش، فعالانه آواز خواندند، رقصیدند و موسیقی را آن‌طور که بود انتشار دادند.

اگر به آسیب‌شناسی و مقایسه چنین رخدادهایی در گذشته و زمان حال بنگریم قطعا متوجه تفاوت فاحشی در آن خواهیم شد. ولی این تفاوت و اتفاق برای زنان آسان به دست نیامد. در تمام آن سال‌ها مورد هرگونه خشونت جنسی و آزار قرار گرفتند و حتی جانشان را دادند چون به این باور رسیده بودند که در برابر این استبداد سکوت نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد. روحانیون زنان را تا سر حد «از خود بیگانگی» کشانده بودند. آن‌ها با تکیه بر ساختار قدرت و ساختارهای تبعیض جنسیتی و مردسالارانه، زنان را در بالاترین سطح محرومیت‌های فرهنگی و اجتماعی قرار دادند و این محرومیت‌ها به صورت بسیار پنهانی در لایه‌ها و ساختارهای تشکیل خانواده نیز رسوخ کرده بود.

در چنین ساختاری سرمایه‌ها و ارزش‌های زنان که متفاوت یا خارج از باورهای سنتی و جامعه بود، ارزشمند شمرده نمی‌شد مگر اینکه متعهد بر فرآیندهای درون‌گروهی حکومتی باشد. ولی این دفعه بازهم پای یک زن دربند در میان بود، آن هم در قلب و مرکز حاکمیت روحانیون؛ یعنی شهر قم. تصویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد زنی را در حال شیر دادن نوزادی نشان می‌داد که یک طلبه بدون اجازه از او فیلم می‌گیرد. در ساحت اجتماعی، فرد روحانی یک فرد متجاوز است چه با نگاه جنسی تصمیم به گرفتن فیلم و عکس کرده باشد و چه با نگاه آتش به اختیار بودن؛ در هر دو حالت، به منطقه خصوصی زنی تعرض کرده است. واکنش روحانی در مقابل زن، ترس و سکوت است و مستاصل فرار کردن. او که برگرفته از یک متفکر سلطه‌گر است متوجه شد امروز کسی نمی‌تواند زنان و مقاومت آن‌ها را نادیده بگیرد.

معنی واکنش فرد روحانی در مقابل زن یک تحلیل دارد و آن این است که ما با افرادی با ویژگی‌های شخصیتی اقتدارطلب روبرو هستیم و این یعنی این افراد در برابر زور و سلطه و فشار بسیار ترسو و بزدل هستند. لباسش را که عبایی از هویت معلوم اوست می‌اندازد و فرار می‌کند چون فهمیده اسن که دیگر مشروعیتی ندارد، آن‌هم در مرکز و پایگاه مذهبی خودشان. جامعه به چشم دید که چه اندازه شکل‌های نافرمانی و مقاومت‌های مدنی زنان تغییر می‌کنند و هرروز پویاتر و نوتر می‌شوند. در واقع زنان نافرمانی در برابر استبداد را به درستی آموختند. خانواده‌ای که همیشه همراه روحانیت بود و در مراسم و مناسبات خصوصی‌شان حتی اولویت داشتند امروز با چهره‌ای پر از نفرت و کینه به این گروه نگاه می‌اندازد.

بازتاب‌های گسترده و قاطعانه از بخش بزرگی از جامعه نیز نشان می‌دهد که دیگر قرار نیست سکوت در برابر سلطه را پیش بگیرد. زنان خوب آموختند که چگونه جنبش‌ها را از خانه شروع کرده و به هم پیوند زده و در قدم بعدی جنبش را به جامعه منتقل کردند. سلطه فرهنگی بر زنان را دیگر نمی‌پذیرد. حال امکان ندارد تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و با توسعه روحانیون، زنی آسیب ندیده باشد، مورد آزارها و خشونت‌های جنسی قرار نگرفته باشد، از نگاه جنسی به زن تا مالکیت بر بدنش.

روحانیون هر چقدر سلطه‌گر و سرکوبگرتر شدند، مبارزه‌های زنان پیوسته‌تر شد و به بخش بزرگی از لایه‌های جامعه رسوخ کرد. زن امروز جامعه ایران، زنی عصیانگر و سرکش در برابر استبداد و تبعیض و سلطه است. همین امروز اگر در هر خیابان و کوچه نگاهی کنیم قطعا تصاویری از زنان خواهیم دید که متفاوت‌تر از تمام سال‌ها دیده‌ایم. مقاومت و نافرمانی زنان با تمام سرکوب‌ها همچنان ادامه دارد. امروز صحنه در دست زنان است. نمادهایی را پیش می‌برند که دقیقا مقابل استبداد و سلطه ایستادگی می‌کند. امروز همان روحانیتی که بخشی از زندگی و هویت ما شده بود کاملا شکسته است و بخشی از این تغییر اندیشه را مدیون زنان جامعه هست که استبداد را نپذیرفت و مقابله کرد. زنان جامعه امروز یاد گرفتند که نه در برابر فرد بلکه در برابر یک سیستم مستبد باید بایستد. مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی و بدنه اصلی‌اش یعنی روحانیون بخش وسیعی از نافرمانی‌های زنان بود که به درستی توانست پیش رود.

اما نمی‌توان در کنار این جنبش از پیامدهای روانی و آسیب‌های چندگانه روان‌شناختی آن چشم پوشید. به همان زن در درمانگاه برگردیم. او در نقش مادرانه خود که اتفاقا حکومت به آن تاکید بسیار زیادی دارد آسیب‌های چندگانه را با خود حمل می‌کند. دوران سخت بارداری و دوران پس از بارداری که خود می‌تواند مجموعه‌ای از فشارهای روانی را به همراه داشته باشد. در کنار آن تلاش برای مادرانگی خوب بودن، فشارهای اجتماعی و اقتصادی قطعا برای او بسیار بار سنگینی را به همراه دارد ولی او باید همچنان برای زن بودن بجنگد.

نتیجه جنبش زنان و نافرمانی‌های آنان بود که چنین تصویری را پرورش داد و قوت بخشید تا در پایگاه و هسته مرکزی سیستم مستبد زنی برخیزد و دستاورد جنبش زنان ایران را با هدف مشروعیت‌زدایی از روحانیت و استبداد دینی تثبیت کند.

تحلیل حقوقی

رفتار این آخوند قمی نه با قوانین جمهوری اسلامی در باب امر به معروف انطباق دارد و نه با اصول شرعی و مراتب امر به معروف.

با زنی مواجه هستیم که با یک نوزاد در آغوش به صورت نشسته در گوشه خلوت درمانگاه، مشغول آرام کردن نوزاد است. آنچه که طبیعی است شخص درمانده از درد و گریه نوزاد تمام حواس خود را برای آرام کردن او می‌گذارد. از طرف دیگر با یک آخوندی مواجه هستیم که از این صحنه مشغول فیلمبرداری یا عکاسی است. که ممکن است یا ناشی از هرزگی وی باشد و یا ممکن است مشغول مستندسازی جرم حجاب اختیاری باشد.

در هرحالت، حفظ حریم خصوصی و احترام به آن از وظایف هر شهروندی است. وظیفه حاکمیت دفاع از حقوق اشخاص در جهت جلوگیری از نقض حقوق وی میباشد. اشخاص حتی در اماکن عمومی، حریم خصوصی خود را دارند. شما در هنگام راه رفتن در یک مکان عمومی همیشه فاصله‌ای را با دیگر عابرین حفظ می‌کنید. وقتی شخصی در یک مکان عمومی مشغول صحبت کردن با تلفن خود باشد، شما سعی می‌کنید که فاصله بگیرید تا مکالمات طرفین را نشنوید. و مثال‌های شایع دیگر که همه این‌ها لزوم رعایت حریم خصوصی را نشان می‌دهد.

طبق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین قضایی می‌توانند در جرایم مشهود صحنه جرم و دلایل و اسباب آن را حفظ و نگهداری کنند تا دستور اقدامات را فورا از بازپرس یا دادستان اخذ کنند. وظیفه کشف دلیل در یک سیستم قانونی توسط مراجع تعریف شده در قانون (ضابطین و مقامات قضایی) صورت می‌گیرد. همچنین امر به معروف طبق قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر، بخشی که مربوط به یک شهروند می‌شود، صرفا تذکر لسانی است. به شرط آنکه در شخص موثر باشد و موجب درگیری و نزاع یا ایجاد مفسده بزرگتر نگردد و ..

این آخوند با علم به اینکه مکان درمانی بوده و خانم قمی شرایط روحی و جسمی مساعدی در آنجا علی الاصول ندارد با نقض حریم خصوصی شخص اقدام به فیلمبرداری می‌کند یعنی مستند سازی حجاب اختیاری. این شخص نه تکلیفی برای مستند سازی دارد نه قانونا حق این اقدام را دارد. همچنین اساسا این اقدام امر به معروف نیز نیست، زیرا با زبان خود و با رعایت اصول قانونی و شرعی مبادرت به امر معروف نیز نکرده است. بلکه خود مرتکب یک فعل مجرمانه و همچنین یک منکر شرعی شده است.

اقدام خانم قمی در درخواست حذف عکس خود کاملا دفاع از حقوق مشروع خود است و نمی‌تواند مقامت در برابر امر به معروف تلقی شود چون امر به معروفی اتفاق نیفتاده است. پس آنچه که مسلم است مطابق ماده ۶۱۹ از قانون مجازات اسلامی این رفتار آخوند از موارد و مصادیق مزاحمت برای بانوان تلقی شده و میبایست با اعلام شکایت خانم قمی، آخوند تحت تعقیب مراجع قضایی صورت گیرد. خانم قمی مرتکب هیچ فعل مجرمانه حتی جرم کشف حجاب هم بدلیل عدم قصد انجام فعل نشده است.

انتشار فیلم این صحنه نیز مشمول نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیست چون جرم مذکور زمانی محقق می‌شود که یک شخص با علم به دروغ بودن یک خبر یا واقعه برای مشوش کردن اذهان مردم یک اظهار یا عمل غیر حقیقت را منتشر کند. در حالیکه اینجا هیچ واقعیتی دگرگون یا تحریف نشده و دروغی در ویدئوی منتشر شده هم نیست تا رفتار منتشر کننده هم جرم باشد. اساسا از دلایل نصب دوربین‌های مداربسته هم ثبت واقعیت است.

پلمب کردن درمانگاه نیز اگر اتفاق افتاده باشد خلاف اصل کیفری «فردی بودن و قانونی بودن مجازات »است.

لذا در نهایت توصیه می‌شود در چنین مواردی از طرح شکایت از فرد یا افراد مرتکب رفتار غیرقانونی و مجرمانه هیچ ابایی نداشته باشید. ممکن است استدلال کنید اعتقادی به سیستم قضایی وجود ندارد و به احتمال زیاد این شکایت نتیجه نخواهد داد ولی با این اقدام هم سیستم قضایی را به چالش می‌کشید و هم ممکن است با حداقلی از قضات مستقل روبرو شوید که استقلال و وجدان خود را حفظ کرده باشند. همچنین به عنوان یک چالش و مستندسازی نقض حقوق انسانی توسط افراد بعدا مورد استفاده قرار بگیرد هرچند منتهی به محکومیت شخص نگردد.